خالد حمادة: تطبيق قانون المطور العقاري يعيد الثقة للسوق

أحدث قانون المطور العقاري الذي وافقت عليه لجنة الاسكان بمجلس النواب حالة من الارتياح بين المطورين واصحاب الشركات المشاركة بالجولة 35 لمعرض المنتقى العقاري الذي تجرى فعالياته بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.
وأبدى المطورون تفائلهم بالقانون الجديد وقدرته على تنظيم السوق العقاري واستعادة الثقة به مرة أخري، متوقعين زيادة حجم التدفقات والاستثمارات العربية بعد التطبيق الفعلي للقانون.
رحب الدكتور خالد حمادة العضو المنتدب لشركة ايكون العقارية بقانون المطور العقاري لانه فرصة لايجاد لائحة تنفيذية للمطورين العقاريين تتضمن كافة الامور المتعلقة بهم سواء فيما يخص التراخيص والاجراءات المختلفة.
وأكد "حمادة" أن القانون الذي وافقت عليه لجنة الاسكان بمجلس النواب سوف يعيد الثقة للسوق العقاري بعد حالة من اللغط تسبب فيها وجود عدد من الشركات غير المتلزمة والتى تعتمد في عملها على الشو الاعلامي اكثر من النتائج الفعلية على الارض، موضحًا أن الوضع الحالي يسمح لاي شخص لايمتلك أرضا فعلية الاعلان عن مشروع والتسويق له والحصول على مقدمات حجز دون وجود حقيقي للمشروع.
وأضاف أن القانون سوف يساعد في ضبط اسعار العقارات ويتيح للمطورين وضع اللائحة المناسبة لظروف عملهم، مشددًا على ضرور ان يكون رئيس اتحاد المطورين من ابناء المهنة وخبير بكل جوانب المنظومة العقارية.
واشاد مصطفى حيدر مدير المبيعات والتسويق بشركة بناية للاستثمار العقاري بأية اصلاحات تشريعية او اقتصادية لانها تساعد في انتعاش حالة الاقتصاد بصفة عامة والسوق العقاري خاصة.
وأوضح أن ظهور قانون المطور العقاري للنور سيفتح المجال أمام المستثمرين العرب والخلجيين للعودة مجددًا بقوة للسوق واتاحة فرص جديدة لتوفير فرص عمل وتحقيق رواج اقتصادي يعود الخير على الجميع، موضحا أن اهتما القيادة السياسية بتعديل التشريعات المعطلة للتنمية بعطي انطباعا ايجابيا للمترقبين والمترددين في ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف حدير أن مصروفات الحكومة على العمليات البناء بكل أنواعه جزء من الدعاية لمصر والترويج لها سواء للراغبين في الاستثمار او قاصدي الاقامة والمعيشة.
وأعلن مكس عبد السيد رئيس شركة البناء الحديث عن ارتياحه لقانون المطور العقاري معتبرها خطوة ايجابية لتنظيم السوق العقاري وفرصة لاعادة غربلة القطاع وسيكون البقاء للمطورين الجادين.
واعتبر القانون وسيلة جيدة لتمكين المطورين من وضع لائحة تنفيذية تتماشى مع طبيعة عملهم وتساعد في تسريع عملية التنمية من خلال تذليل العقبات غير المبررة وتقف حاجز صد أمام المطورين.
وشدد على ضرورة احكام السيطرة على سعر صرف الجنيه امام العملات وتثبيت فرق العملة حتى لا يقع المطور في فخ الاخلال بالتعاقدات مع العملاء.
ورحب الكابتن رامي عمر مدير عام شركة بونانزا بأية قوانين تخدم القطاع العقاري والمطوريين نظرا لدورهم في اعمار وتشييد العديد من المدن الجديدة والمناطق الساحلية والعمران القديم.
وأشار رامي إلى أن دور المطور العقاري لا يستهان ومهمته جديرة بالاحترام فكثير من المواطنين يمتلكون قطع اراضي و غير قادرين على الاستفادة منها وهنا يظهر الدور المحوري للمطور في تحقيق اعلى استفادة من هذه الأراضي غير المستغلة، موضحًا أنه في حالة اللجوء الي مقاولين عاديين لبناء هذه الاراضي ستظهر نتائج عكسية.