بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة من قبل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره مع الصحف القومية بأن الفتاوى الغير مسئولة ضد جزء من النسيج الوطني وتؤكد تخلف الفهم الديني، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان بأن التصويت على قانون تنظيم الفتوى سيكون بالقريب العاجل في الجلسات العامة القادمة. الرئيس يُحارب من جانبه، قال النائب عبد الكريم زكريا عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على مُحاربة كافة الأفكار المُتطرفة التي تستهدف وحدة صف المصريين.
التصويت خلال أيام وأضاف عبد الكريم، أن البرلمان سيقوم بالتصويت على قانون تنظيم الفتوى العامة خلال الجلسات العامة القادمة، مؤكدًا أن هناك العديد من المُخططات التي تسعى لتفتيت المصريين وهذا لم ينجح.
فتوى مُضللة وفي نفس السياق، قال النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن كل الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية استمدوا معلوماتهم من فتوى مضللة من شيخ أضل، لافتا إلى وجود مشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة.
يحظر الفتوى وأضاف حمروش، أن الفتوى العامة يقصد بها تلك التي تثار في الإعلام، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الفتاوى العامة من غير المتخصصين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة هدفه الحفاظ على الأمن القومي ولذلك هذا القانون يحظر تناول الفتاوى من غير الأزهر الشريف أو الشخص المرخص له من الجهات المختصة.
للالتفاف حول القانون كما اتهم محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، السلفيين بالسعي للالتفاف على مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدينية مؤخرًا، ومنح 4 جهات حق إصدار تصاريح تحدد من لهم حق الفتوى وهى: هيئة كبار العلماء، اللجنة المركزية للفتوى بوزارة الأوقاف، دار الإفتاء، مجمع البحوث الإسلامية".
حائط صد كما أكد الدكتور محمد عبدالعاطي عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه بعد الموافقة على قانون تنظيم الفتوى سيكون هناك حائط صد منيع أمام كافة الفتاوى الغير مسئولة.