وزيرا الاستثمار والإنتاج الحربي يشهدان توقيع اتفاقية محطة طاقة شمسية من الرمال

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعى إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح "ألواح" الطاقة الشمسية من رمال السليكا المصرية، بين وزارة الإنتاج الحربى، واتحاد الاستشاريين، ويمثلهم (PSE) الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية واحد جيجا وات.

ويهدف المشروع إلى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية "الفوتوفولطية" من الرمال الطبيعية على عدة مراحل، بدءاً من إنتاج السليكون المعدنى من الرمال وصولا إلى إنتاج الخلايا الشمسية التى تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شكلها النهائى.

وأوضحت سحر نصر، أن هذه الدراسة من خلال المنحة التي حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بقيمة 200 الف دينار كويتى، لصالح وزارة الإنتاج الحربى (الجهة المستفيدة من المنحة)، مشيرة إلى أن هذه المنحة تأتى فى إطار التنسيق الدائم للوزارة مع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية لتنفيذ الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية فى مصر، حيث تستهدف هذه الخطة توليد 20٪ من الكهرباء المنتجة فى عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة كالغاز الطبيعى والمازوت وباقي المواد البترولية.

وأكدت الوزيرة أن الهدف من الدراسة إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وعائد مناسب لاستغلال رمال السليكا المصرية النقية فى عمليات تصنيع الألواح الفوتوفلطية التى تستخدم فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعظيم المكون المحلى فى عملية انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيرفع المشروع من مستوى التكنولوجيا المصرية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشارت الوزيرة إلى الوزارة قامت بتشكيل لجنة ثلاثية بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربي والكهرباء للإشراف على الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأكد وزير الإنتاج الحربى أن هذا المشروع سيحقق طفرة هائلة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، والهدف منه هو استغلال الموارد الطبيعية "الرمال" وتوفير فرص عمل عديدة للشباب، ما يوفر عائدا اقتصاديا ضخما للبلاد، موضحًا أنه يتم حالياً عقد لجان أسبوعية بأعضاء ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى والكهرباء لبحث دراسة المشروع.

وأوضح محمد العصار، أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من دراسات الجدوى وثبوت جدوى المشروع، سيتم البدء فى تنفيذه، والوزارة ستكون على استعداد تام لاستغلال كافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لدى شركات الإنتاج الحربى للعمل فى المشروع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يعد ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وسيمثل طفرة فى مجال توليد الكهرباء والطاقة من الموارد الطبيعية.