«نصر» و«العصار» و«شاكر» يشهدون توقيع عقد مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعى إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح «ألواح» الطاقة الشمسية من رمال السليكا المصرية، بين وزارة الإنتاج الحربى، واتحاد الاستشاريين ويمثلهم (PSE) الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية واحد جيجا وات.
ويهدف المشروع إلى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية «الفوتوفولطية» من الرمال الطبيعية على عدة مراحل بدءًا من إنتاج السليكون المعدنى من الرمال وصولاً إلى إنتاج الخلايا الشمسية التى تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شكلها النهائى.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذه الدراسة من خلال المنحة التى حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بقيمة 200 ألف دينار كويتى، لصالح وزارة الإنتاج الحربى (الجهة المستفيدة من المنحة)، مشيرة إلى أن هذه المنحة تأتى فى إطار التنسيق الدائم للوزارة مع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية لتنفيذ الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية فى مصر، حيث تستهدف هذه الخطة توليد 20٪ من الكهرباء المنتجة فى عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة كالغاز الطبيعى والمازوت وباقى المواد البترولية.
وذكرت الوزيرة أن الهدف من الدراسة إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وذات عائد مناسب لاستغلال رمال السليكا المصرية النقية فى عمليات تصنيع الالواح الفوتوفولطية التى تستخدم فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعظيم المكون المحلى فى عملية إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيرفع المشروع من مستوى التكنولوجيا المصرية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة ثلاثية بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى والكهرباء للإشراف على الدراسات الخاصة بالمشروع.
وأكد وزير الإنتاج الحربى أن هذا المشروع سيحقق طفرة هائلة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وأن الهدف منه هو استغلال الموارد الطبيعية «الرمال» وتوفير فرص عمل عديدة للشباب مما يوفر عائدًا اقتصاديًا ضخمًا للبلاد، موضحا أنه يتم حاليا عقد لجان أسبوعية بأعضاء ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى والكهرباء لبحث دراسة المشروع.
وذكر الدكتور محمد العصار أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين سنتين ونصف السنة وثلاث سنوات، موضحا أنه فور الانتهاء من دراسات الجدوى وثبوت جدوى المشروع، سيتم البدء فى تنفيذه، والوزارة ستكون على استعداد تام لاستغلال جميع الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لدى شركات الإنتاج الحربى للعمل فى المشروع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يعد ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وسيمثل طفرة فى مجال توليد الكهرباء والطاقة من الموارد الطبيعية.