"السياحة" تكافئ 5 مواطنين سلّموا قطعاً وأبلغوا عن أماكن أثرية

كافأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 5 مواطنين سلّموا قطعاً أثرية وطنية أو أبلغوا عن مواقع أثرية، بمبالغ مالية تجاوزت في مجموعها 100 ألف ريال؛ في إطار الشراكة التكاملية بين الهيئة والمواطنين؛ للحفاظ على آثار الوطن ومقدراته الحضارية، وتفاعلاً مع حملة استعادة الآثار التي أطلقتها الهيئة، ووفقاً للمادة (89) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وشَمِلت القِطَع المستعادة قطعةً أثرية في منطقة تبوك، تعود إلى فترة الألف الرابع قبل الميلاد، ومجموعة من العملات الأثرية التي تعود لفترات إسلامية مختلفة.
أما عن البلاغات عن مواقع أثرية لم يسبق تسجيلها في سجل الآثار الوطني؛ فهي عبارة عن بلاغ عن مواقع أثرية بمنطقة نجران، لقنوات مائية من الصخور الطبيعية، وبلاغ عن أحد المواقع الذي تنتشر عليه الأدوات الحجرية التي تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، وبلاغ عن مواقع أثرية بها كتابات بالخط الثمودي بمنطقة عسير، بالإضافة إلى تلال أثرية تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، وبلاغ عن مواقع أثرية بمنطقة الرياض، عبارة عن كتابات بالخط الثمودي، ورسومات صخرية، وأدوات حجرية تعود تلك الأدوات للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي.
وأقرت لجنة تقدير المكافآت المالية هذه المكافآت بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (11486) وتاريخ 17/ 6/ 1438ه، ووفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتتكون اللجنة من: نائب الرئيس للآثار والمتاحف جمال بن سعد عمر رئيساً للجنة، وعضوية الدكتور مشلح بن كميخ المريخي، والدكتور نايف بن علي القنور، والدكتور عبدالله بن علي الزهراني، وسلطان بن حمد الجبرين، وخالد أبو ذيب، ومنصور بن رافع المطيري.
يشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/ 1/ 1436ه، نَصّ على منح مكافأة لمن ساعَدَ على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه، ولمن قدّم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
كما نص على منح مكافأة لمن اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر ولا تتجاوز (100.000) ريال، ووفق عدد من المعايير الخاصة، ومَن أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة؛ على أن تكون المكافأة التي تُمنح متناسبة مع قيمة الأثر ولا تتجاوز (100.000) ريال، ووفق عدد من المعايير الخاصة، ومَن قام بأعمال تُسهم في المحافظة على الآثار والتراث العمراني.
وأهابت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمواطنين الراغبين بتسليم قطع أثرية وطنية أو الإبلاغ عن مواقع أثرية، التواصل مع الهيئة وفروعها في مناطق المملكة أو عن طريق مركز الاتصال السياحي (19988).