بعد كشف "البرلمان" أسباب عدم استبعاد أحمد مرتضى من المجلس.. محامي "الشوبكي": جريمة دستورية

بالرغم من الحكم الذي صدر من محكمة النقض بشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي للبرلمان بدلاً من النائب السابق أحمد مرتضى منصور، ألا أن المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال لم ينفذ هذا الحكم حتى الآن وكشف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تأخر تصعيد الشوبكي، الأمر الذي أكد عليه موكله بأنه جريمة دستورية.

أمر واجب
قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب لافتا إلى أن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية المجلس بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور يرجع إلى أن الحكم يواجه إشكالية مع لائحة المجلس.

هناك مشكلة
وأضاف هيكل، أن حكم القضاء صدر بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى لكن اللائحة الداخلية للمجلس صدرت بقانون ينص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية متابعا: "هناك مشكلة وما زال الأمر محل بحث في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

قانوني ودستوري
من جانبه علق النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، على ما صرح به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بشأن قضية تصعيد الشوبكي قائلا:"قانوني ودستوري".

انتخابات تكميلية
وقال العليمي، إن كافة أعضاء مجلس النواب يحترمون الأحكام القضائية، مؤكدًا أن الحكم الذي صدر حيال الدكتور عمرو الشوبكى بتصعيده وبطلان عضوية أحمد مرتضى مختلف مع اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت بأنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية.

الدراسة شاملة
كما أكد النائب البرلماني، أن اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة تقوم بدراسة تلك القضية بكافة جوانبها.

لا يجوز
وفي نفس السياق، قال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه لا يجوز للبرلمان أن يخالف محكمة النقض ويمتنع عن تنفيذ الحكم الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً من أحمد مرتضى منصور.

جريمة دستورية
وأضاف الإسلامبولي، أن الدستور ينص في المادة 107 على أن الحكم الذي يصدر من محكمة النقض يبلغ لمجلس النواب وعلى البرلمان تنفيذه، مؤكدًا أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة دستورية.