بعد تصريحاتها عن الشذوذ.. هجوم برلماني على "منى منير".. والأخيرة تُفجر مفاجآة مدوية

حالة من الجدل آثارتها النائبة منى منير داخل أروقة البرلمان بعد تقدمها بطلب إحاطة عن انتشار ظاهرة الشذوذ في مصر.

وبعد تصريحات النائبة منى منير عن ظاهرة الشذوذ في مصر انهالت عليها مطالبات رفع الحصانة عنها وتحويلها للجنة القيم.

طلب إحاطة
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير الداخلية بشأن انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسى لاسيما بين الأطفال.

وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن انتشار الشذوذ الجنسى بمصر بمختلف صوره بعد تزايد أعداد الشواذ جنسيًا، وتزايد ضحاياه وخاصة من الأطفال، الذين يقعون فريسة للمشوهين جنسيًا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهؤلاء الشواذ وإفلاتهم من العقاب فى كل مرة.

وأضافت منى منير، فى بيان لها: نسمع من وقت لآخر عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية، ليصبح آخرها الاعتداء على طفله لم تتعد العامين، هذه الطفلة وغيرها يدفعون ثمن اضطرابات نفسيه لدى من شذوا عن الطبيعة البشرية، هذه الظاهرة أن لم يتم السيطرة عليها سيدفع ثمنها العديد من الأبرياء من الأطفال وغيرهم من البالغين، الذين يتم تشويه أفكارهم عبر إقناعهم بأنهم شواذ وبهم صفات منفردة تجعلهم ينزووا بعيدا ويقعوا فريسة أيضًا لمرضى النفوس وسفاحى السحاق.

1500 جنيه فاتورة ممارسة الشذوذ
وأردفت النائبة أن الشواذ يتاجرون بأجسادهم مثلهم كالساقطات، لقد أصبح الشذوذ مهنة من لا مهنة له، حيث يمارسون الدعارة بأسعار تفوق الساقطات من السيدات، حيث يصل سعر الشاذ ل1500 جنيه مقابل ممارسة الشذوذ معه من الأثرياء وخاصة العرب.

تساؤل
وتسائلت: أين مراكز التأهيل النفسى بالمحافظات؟ وأين خطة أو استراتيجية إعادة تأهيل من لديهم خلط فى الطبيعة البشرية وتقويم سلوك ضحايا أفكار الشذوذ وإنشاء نماذج مصغرة منها داخل المدارس والجامعات وضمها للمناهج الدراسية لنشر الوعى الجنسى السليم ومعالجة مشوهى الثقافة الجنسية ممن تعرضوا لاعتداءات فى الطفولة جعلتهم أسرى لأفكار تتنافى مع الطبيعة البشرية، وضحايا لغيرهم من معتنقى الشذوذ الجنسى ومروجى الأفكار الهدامة لدى الأجيال الناشئة.

نائب ل "منير": تحاولين تشويه المصريين
وفور مطالبة "منير" طالب النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بإحالة النائبة منى منير إلى لجنة القيم ورفع الحصانة عنها، بعد تصريحاتها عن انتشار ظاهرة الشذوذ داخل المجتمع المصري، متهما إياها بمحاولة تشويه المصريين.

وأكد بدر، أن الشعب المصري متدين بطبعه ولا دليل على انتشار هذه الظاهرة "الشذوذ" والتي تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية، متسائلا: من أين أتت النائبة بتسعيرة الليلة للشذوذ خلال "طلب الإحاطة" والتي تصل 1500جنية حسبما ذكرت؟.

وتابع، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة منى منير، تثير قضية بدون دليل، أو أي مستند يثبت صحة قولها عن قضية الشذوذ الجنسي في مصر.
منى منير: بمارس دوري
بدورها تواصلت "الفجر" مع النائبة منى منير والتي أكدت أن بيانها عن الشذوذ في مصر واضح وصريح، ولكنه نسب إليها كلام مغلوط تسبب في الهجوم عليها.

وأضافت منير، أن حديثها عن الاعتداءات التي تحدث لاسيما بين الأطفال، يأتي من واقع تحقيقات ومحاضر من النيابة وليس كلام مرسل كما قال البعض، مشيرةً أنها قررت ألا نضع رؤسنا في الرمال ونتسأل ماذا تفعل وزارة التضامن لهؤلاء الأطفال؟

وأوضحت منير، أن دورها كنائبة برلمان رقابي وتشريعي، وهو ما دفعها لتسليط الضوء على الظاهرة.

وأكدت النائبة أنها وجهت تساؤلها عن هذه الاعتداءت للحصول على رد من وزارة التضامن، قائلة: "بسأل وزارة التضامن هي عملت ايه؟ تيجي الوزيرة ترد علينا".

وأشارت إلى أن بيانها يركز على السلوكيات الشاذة والتي تدفع لاغتصاب الأطفال سواء كان في دور الأيتام أو أطفال الشوارع.

وتابعت أن هناك مشروع قانون مقدم لاعدام المغتصبين، منوهةً إلى أن النائب محمد أبو حامد قدمه لإعدام مغتصبي الأطفال، كما قدم النائب هشام والي مشروع آخر لإعدام أى مغتصب سواء للأطفال أو الكبار، مضيفة أنها تقدمت بقانون يشمل نفس المواد على حد تقريبي باعتبار الاغتصاب انتهاك لحقوق الانسان وضد الدستور.

وأردفت: "المغتصب مجرم ولازم يعاقب.. مينفعش أقول انه مضرب نفسياً وأقفل القضية".