"الزكاة والدخل" تحدد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة

نظّمت غرفة الرياض، ممثلة باللجنة التجارية، الأحد (14 مايو 2017)، ورشة عمل، بمقرها، للتعريف بضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

واستعرضت الورشة آلية تطبيق الضريبة ومراحل تنفيذها، وما تحققه من فوائد اقتصادية تتمثل في إيجاد تدفق نقدي إضافي للشركات، وخلق فرص توظيف جديدة، كما سلّطت الضوء على مسودة قانون الضريبة، وما اشتمل عليه من عقوبات مالية تطبق على المخالفين.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس اللجنة سعد العجلان، أن تطبيق "القيمة المضافة" يأتي من منطلق التزام المملكة بالاتفاقية الموحدة، التي وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف رجال وسيدات الأعمال بالضريبة.

بينما دعا مدير عامّ إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، سعود الملحم، مؤسسات القطاع الخاص إلى الاستعداد لتطبيق الضريبة في مطلع عام 2018 على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5%، وفق ما هو متفق بين دول الخليج.

وأكّد الملحم أن قطاع الأعمال شريك استراتيجي في نجاح عملية تحصيل الضريبة، التي ستحسب استنادًا إلى الفاتورة، شهريًّا، أو كل 3 أشهر، حسب حجم الشركة.

وأضاف أن تطبيق الضريبة يشمل كل القطاعات، وأن الشركات التي تقل مبيعاتها عن 375 ألف ريال، سيتم إعفاؤها من تطبيق الضريبة.

ودعا الملحم الشركات إلى الاهتمام بعملية التسجيل، التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي، وتقديم البيانات المطلوبة، حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية.

وأوضح أن الشركات ليست مسؤولة عن دفع ضريبة القيمة المضافة، بل عن تحصيلها للهيئة، حيث يتحملها المستهلك النهائي، وبالتالي فإن تكبّد أي شركة لأية خسائر لا يعفيها من الالتزام بتوريد الضريبة.

وأكّد مدير عامّ إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تطبيق "القيمة المضافة" جاء بعد دراسات متأنية. مشيرًا إلى أنه سيكون ذا مردود اقتصادي كبير، من حيث الرقابة على الأسعار ومساعدة التجار في حوكمة أعمالهم وضبط سجلات مؤسساتهم نقلًا عن صحيفة عاجل.