البرلمان الجزائري يطالب بإرساء تعاون أوسع في مكافحة الإرهاب

جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم /الجمعة/ تأكيد بلاده ضرورة إرساء قواعد تعاون أوسع في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة والآليات الإقليمية، من منطلق أن الأمن شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وتكريس التنمية.
وذكر مجلس الأمة الجزائري - في بيان اليوم - أن بن صالح شدد أمام القمة الرابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالعاصمة الإيطالية روما، على أن الغايات التي تصبو إلى تحقيقها دول المنطقة ''تبقى صعبة التحقيق ما لم نضمن لها أجواء الثقة وما لم نوفر لها مناخها المساعد والذي يأتي التعاون في المجال الأمني في مقدمته".
وأضاف "من حسن الحظ، تزايد الإحساس بخطورة التهديدات الأمنية في الفضاء الأوروالمتوسطي أصبح يشكل قناعة مشتركة من شأنها الدفع بالتنسيق والتعاون الجاد بين ضفتي فضائنا المتوسطي في هذا المجال إلى أعلى مستوياته، وصولا إلى استئصال الإرهاب الذي يعد بالواقع مسئولية مشتركة نتولاها جميعا".
وأوضح أن تحليله هذا نابع من التجربة التي مرت بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، و"محاربتها لها لوحدها وبقدراتها الذاتية وبكل ما دفعته من ثمن باهظ بشريا وماديا" على حد قوله.
وأشار رئيس مجلس الأمة الجزائري إلى أن هذا اللقاء، الذي يجمع رؤساء البرلمانات الوطنية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للمرة الرابعة، يهدف إلى البحث في كيفية تحقيق أهداف الاتحاد من أجل المتوسط والحوار حول آفاقه المستقبلية، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة بحيث تنظم هذه الدورة تحت شعار "النمو الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية".
وتابع "إزاء الظرف الحالي المتميز بتزايد التحديات وتعدد الرهانات وتكاثر تداعياتها على المنطقة المتوسطية، يتعين مضاعفة الجهد المشترك لتحقيق تطلعات شعوبها إلى مزيد من الأمن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين ضفتي فضائنا المتوسطي".
وأكد أن "الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا، لاسيما ما نشاهده من توترات ونزاعات وما تترجمه من تحديات ورهانات يفرض علينا اليوم مضاعفة التنسيق وتعميق الحوار وترسيخ مبادئ التضامن بين شعوبنا في كنف الحرية والديمقراطية وفي ظل الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة التي ننشدها كلنا".