أكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن ظاهرة الإرهاب تعد أخطر التحديات والصعاب التي تواجه دول الاتحاد من أجل المتوسط في الوقت الراهن. وقال، فى كلمته التى ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالمملكة المغربية ، إن "ظاهرة الإرهاب تعد أخطر هذه التحديات قاطبة، وأشدها صعوبة؛ سواء في آثارها المجتمعية أو في آليات التصدي لها واجتثاثها، مما يجعلها في مرتبة التحديات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة وتعوق جهود تحقيق التنمية". وأضاف "أضحي الإرهاب ظاهرة عالمية لا تعاني منها دول جنوب المتوسط فحسب؛ وإنما تعاني منها دول الشمال على حد سواء، مما يفرض علينا جميعا تعزيز التعاون من أجل مواجهة هذه الظاهرة السرطانية، وذلك بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعقب مرتكبيه، والتصدي بكل حزم وبفكر مستنير وواعٍ للأفكار الشاذة والمتطرفة التي تمثل المنبع الذي ينهل منه المتطرفون منحرفو الفكر والعقيدة والسلوك". واستطرد " فما يزال إيجاد حل للقضية الفلسطينية هو محور الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك، فإننا مطالبون جميعاً بالعمل على إحياء جهود السلام بهدف تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وتابع " إننا نتطلع إلى دعم شركائنا المتوسطيين للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشرة أيام لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة، وإعادة إحياء المسار التفاوضي مع إسرائيل استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وهي المبادرة التي كانت محل ترحيب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وقال "تعكس التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها عدد من دول المنطقة حجم وصعوبة التحديات التي نواجهها في هذا المجال …. فقد دخلت الأزمة السورية عامها الخامس دون أن يلوح في الأفق أي حل على الأمد القريب… تلك الأزمة التي تكتسب أبعاداً إقليمية معقدة، سواءً من حيث تدفق المقاتلين الأجانب، أو من حيث موجات اللاجئين الذين فروا إلى الأقطار المجاورة، الأمر الذي خلق أزمة لاجئين لم يشهد العالم مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف "على صعيد الوضع في ليبيا، أود أن أؤكد على ضرورة دعم جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا وتقوية المؤسسات الوطنية الشرعية وبسط نفوذ الحكومة الشرعية على كامل التراب الليبي، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية بما يضمن تعزيزها وبسط سيطرتها على المؤسسات الوطنية الليبية كافة". وتابع "لقد كان إنشاء هذه الجمعية حدثًا مهمًا في حياة شعوب هذه المنطقة يتفق مع طبيعة هذه العلاقات التي ضربت بجذورها في أعماق التاريخ … ونستطيع القول باطمئنان إن جمعيتنا هذه كان لها -وما زال- دور مهم في إقامة تفاهمات وتصورات مشتركة بين دولنا حول الأمن والسلام وقضايا التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تبلور في مبادرات ومشروعات متعددة فتحت آفاق التعاون بين الجانبين وأسست لشراكات تنموية مثمرة تساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة على ضفتي المتوسط". وأضاف "ولكن على الرغم من الإنجازات التي تحققت في إطار الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فما زال أمامنا العديد من التحديات التي تتطلب أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل التعامل معها، ويأتي في مقدمتها الحاجة إلى تفعيل التعاون الإيجابي من أجل مكافحة الإرهاب، والدفع نحو إيجاد حل نهائي ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، والحد من التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقيات حماية البيئة من التغيرات المناخية". واختتم بيانه قائلا "إنها تحديات جسام تتطلب منا جميعا التحلي بروح المسئولية الجماعية في مواجهتها في إطار الفضاء الأورومتوسطي الذي يجمع بين دولنا وشعوبنا".
