عرفان: مصر سوقا واعدا للاستثمار فى كافة المجالات ..والحكومة اتخذت خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الاعمال

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر تعد سوقا واعدا للاستثمار فى كافة المجالات وعلى كل المتسويات ولقد احتضنت ضحايا ويلات الحروب عبر العقود واستوعبت كافة الشعوب الراغبة فى العيش بسلام واستقرار من العراق وسوريا والسودان والصومال ولعل نجاح الأشقاء السوريين فى تأسيس وتشغيل ما يزيد عن 4100 شركة فى مصر بلغ رأس مالها حوالى 1.9 مليار دولار والتى اخترقت منتجاتها السوق المحلى والأسواق العالمية تحت شعار "صنع فى مصر بأيدى سورية" لهو أقوى دليل على صحة مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار فى مصر.

وأوضح، خلال جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنيويورك، اليوم الجمعة، أن مصر عانت منذ عام 2011 وحتى الان من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل ليعمل ويبتكر ويشيد على أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن ارض مصر التى استقبلت واحتضنت اللاجئ الأول الطفل يسوع وأمة العذراء مريم ويوسف النجار فى الرحلة المقدسة وهى التى اختارها الله ليخاطب موسى الكليم من طور سيناء.
وأكد، أن مصر أولى دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60 % من إجمالى السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضرورى العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعى تكاتف المجتمع الدولى مع مصر لفتح باب الأمل للشباب فى المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث، مقدمًا الشكر إلى دولة الإمارات على إطلاق مبادرة مشتركة مع مصر تحت اسم "بايدك" لتدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب.
وأشار، إلى أن مصر أولى دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60 % من إجمالى السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضرورى العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعى تكاتف المجتمع الدولى مع مصر لفتح باب الأمل للشباب فى المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.
وذكر، أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوى لهذا القطاع قدره 9 % وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25 % وتوفير 3 مليون فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
وعرض، أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودى الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الإجتماعى للتنمية، حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة اجمالية 30 مليار جنيه، كما مول بقيمة 9 مليار جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية لحوالى 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والتى وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، اضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، واصدار 328 الف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 الف رقم قومى للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 الف مشروع يوفر 280 الف فرصة عمل.
وأشار، إلى مبادرة الرئيسعبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزى المصرى ليتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه (حوالى 11 مليار دولار)، مؤكدا على تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذى يمثل 60 % من المجتمع المصرى من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبرى مع الصناعات المتوسطة والصغيرة، ففى قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة، كم تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 الف فدان لصغار المزراعين الراغبين فى خوض المنافسة، وفى قطاع الصناعة أنشات الدولة مدن صناعية جديدة منها مدينة دمياط للآثاث ومدينة الجلود بالروبيكى.
وذكر، أن للمرأة مكانة خاصة حيث أعلن السيد الرئيس، عام 2017 عاما للمرأة، وساهمت اجهزة مؤسسات الدولة فى دعم المرأة المعيلة بما يزيد عن 8 مليار جنيه، مشيرا إلى الدعم المقدم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجلس الدولى للأعمال التجارية الصغيرة، والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفنى لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل وتمكين المرأة.
وشدد، على ثقته كمواطن مصرى وكمسؤول بالدولة المصرية فى دعم كافة مؤسسات الدولة للاستثمار فى ظل تشريعات داعمة ومحفزة للإستثمار، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأجد روافد التنمية الاقتصادية والإجتماعية، داعيا كافة المشاركين لتجربة الاستثمار فى مصر الجديدة، فى ظل ايمانه العميق بقدرة الشعب المصرى العظيم على بناء دولة قوية قادرة أمنة.