بعد تقدم نائبة بقانون لتعريف الخطوبة.. فرحة عارمة بين الفتيات.. وقانوني: مخالف للأعراف المصرية

بعد تقدم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمشروع قانون مفاداه؛ تعريف فترة الخطوبة ووضع قواعد قانونية لإتمامها أو فسخها، مشيرةً إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، تسبب ذلك في فرحة عارفة بين الفتيات والشباب، لأنه سيضمن لكلاهما قه، إلا أن خبراء القانون أكدوا بأنه لا يتوافق مع الدستور المصري، ويخالف الأعراف.
مشروع قانون لتعريف فترة الخطوبة
البداية، حينما قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان اقترب من وضع تعريفًا لعملية الخطوبة وأنها ستكون بعقد مكتوب ووضع قواعد قانونية لإتمامها أو فسخها.
وأوضحت "الهواري" أن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع "الخطوبة" في مصر، وأنها ستراعى في المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.
وأشارت إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التي تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.
وأردفت الهواري، أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة مواد القانون لبدء جمع توقيعات النواب عليها خلال الجلسات الأولى من شهر رمضان، تمهيدًا لتقديمه ومناقشته باللجان النوعية المختصة بالمجلس.
فرحة بين الفتيات
وبعد إعلان عبلة الهواري، عن مشروع القانون لضمان حق الفتيات والشباب في فترة الخطوة، أعربت عدد من الفتيات عن فرحتهم لضمان استرداد حقوقهم حال مخالفة الشباب وعودهم أثناء فترة الخطوبة.
وقالت سمر محمد البالغة من العمر 25 عامًا، إن مشروع القانون الذي تقدمت به إحدى النائبات، جيد في مجمله، متمنيةً أن يتم تطبيقه في مصر، لضمان حقوقنا.
وطالبت سمر، بموافقة مجلس النواب، على مشروع القانون وإقراره، حتى يتثنى معاقبة الشباب والفتيات الذين يخلفون الوعود.
وعلى النقيض، أشارت بسمة رمضان، إلى أن "القانون المصري لن ينظر لتلك القضايا ولن يتطبقها، لأنه لو اتطبقت 99% من الشباب المصريين هيكونوا داخل السجون".

وتابعت بسمة؛ "وبعدين هل يعقل أن يتم تطبيق قانون مثل هذا، وحتى الآن لا توجد قوانين صارمة لخاطفي الأطفال أو تجار المخدرات، وغيرها من القضايا الشائكة، مع الأسف اتجاه الشباب لخداع الفتيات لعدم مقدرتهم على الزواج، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد".

مطالب الشباب بتطبيقه
وبسؤل بعض الشباب عن آرائهم حول مشروع القانون للتعريف بفترة الخطوبة ووضوع شروط وقواعد قانونية، أكدوا بأنهم أيضًا بحاجة إليه، فهناك بعض الفتيات التي تتلاعب بمشاعر الشباب، ووجود مثل هذا القانون سيضمن حق الطرفين.
وهنا، قال معتز منصور، البالغ من العمر 26 عامًا، "للأسف مش الشباب بس اللي بتخلف الوعد في بنات بتخلف الوعد، علشان كدا تطبيق القانون ده في مصر هيكون في صالح الطرفين، وهينظم الخطوبة، اللي دائمًا بيخرج منها طرف خسران".
طالب أحمد محمود، البالغ من العمر 25 عامًا، بمعاقبة الشباب والفتيات الذين يخلفون الوعود، مؤكدًا أنه حال تطبيق قانون لتعريف الخطوبة، فإن كلا الطرفين سيحصد حقه.
"عبد الوهاب": مخالف للأعراف
ومن الناحية القانونية، أكد الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن الوضع في مصر يختلف عن غيرها من الدول العربية والغربية، مشيرًا إلى أنه من الصعب تطبيق مشروع قانون تعريف الخطوبة.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن قانون تعريف الخطوبة ووضع قواعد قانونية لتنظيمها، لا يمكن تطبيقه في مصر، لافتًا إلى أنه غير قانوني، فالقانون المصري لا يلتفت لمثل تلك الأمور.

وأوضح الخبير القانوني، أن قواعد الزواج نص عليها الدين الإسلامي، وفي حال فشل الخطوبة، فإن الأعراف تنص على إعادة أموال الشاب والدهب له، لافتًا إلى أنه فيما يخص مقاضاة الشاب لعدم تنفيذ وعده بالزواج، لا يمكن تطبيقها في مصر لأنها مخالفة للأعراف والقانون.