قررت نيابة ثانى المحلة إرجاء قرار حبس المتهمين 4 أيام بعدما تقدم محامون النقابة العامة للغزل والنسيج بأوراق ومستندات تفيد بتسديد المتهمين الثلاثة وهم م.س رئيس نقابة غزل المحلة وع.ع ور.س عضوين مجلس النقابة ومسئولي الشئون المالية والإدارية لبعض المبالغ المالية فضلا عن قرارها إخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية قدرها 10 ألاف جنيه على ذمة التحقيقات فى قضية التربح وإهدار المال العام، بقيمة نصف مليون جنيه في الفترة من 2011 حتى 2015م. واستندت النيابة لقيام المتهمين بتقنين أوضاعهم المالية والإدارية مع المفوض العام لشركة غزل المحلة ورئيس الشركة القابضة والنقابة العامة بالقاهرة. وتعود احداث القضية حينما تلقي العقيد أسامة حتاتة مدير الإدارة العامة لمنطقة وسط الدلتا إخطارا بتوافر معلومات لدى المقدم محمد طلال وكيل الإدارة، حول توافر معلومات ووثائق حول قيام م.س 57 سنة، رئيس نقابة الغزل والنسيج بشركة مصر غزل المحلة، وعضوين أخرين وهما أمين الصندوق والمسؤول عن لجان الرحلات، بالتلاعب في أوراق مالية وإدارية، واختلاس ما يقرب من نصف مليون جنيه، كمرحلة أولى من تأجير شقق ووحدات سكنية بالمصايف لغير العاملين بالشركة ذاتها. وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم الأول، حال خروجه من منزله، والثاني والثالث حال تواجدهم بمحيط مصانع الشركة، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم ثان المحلة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت إخلاء سبيلهم بعد دفع كفاله 10 ألاف جنيه على ذمة القضية.