الحكومة الفلسطينية تواصل فرض الخصومات المالية على رواتب موظفيها بغزة

تواصل الحكومة الفلسطينية فرض الخصومات المالية على رواتب موظفيها في قطاع غزة، للشهر الثاني على التوالي.
واشتكى موظفون تابعون للحكومة في غزة، عقب استلام رواتبهم، اليوم الأربعاء، من استمرار اقتطاع نحو 30% من إجمالي رواتبهم عن شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وقررت الحكومة الفلسطينية، صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، ظهر اليوم، عبر الصرافات الآلية، على أن تُصرف يوم غدٍ الخميس، من خلال المصارف.
وقال موظفون حكوميون في مقابلات منفصلة مع وكالة "الأناضول" إن استمرار فرض الخصومات المالية على رواتبهم، يفاقم من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
ولم يصدر تصريح عن الحكومة الفلسطينية بخصوص الخصومات، حتى الساعة 11:15 تغ.
وقالت علا عبد العال (36 عاماً)، من مدينة غزة، إن الحكومة للشهر الثاني على التوالي، تقتطع نحو 30% من راتب زوجها.
وتابعت، خلال حديثها مع وكالة "الأناضول"، بالقرب من جهاز صراف آلي، يتبع لأحد البنوك:" تبلغ قيمة الخصومات حوالي 1100 شيكل (300 دولار أمريكي)، من إجمالي الراتب الذي بالكاد يكفي لتوفير مستلزمات الحياة".
ولفتت عبد العال، وهي أم ل(4) أطفال، أنها لم تعد قادرة على توفير طلبات أطفالها الحياتية.
وفي ذات السياق، قال الموظف الحكومي "عامر"، الذي رفض الكشف عن اسم عائلته، إن نسبة الخصومات على راتبه بلغت (50) %.
وتابع، لوكالة "الأناضول":" هذه الخصومات تزيد من معاناتنا في قطاع غزة، وتحول دون تلبية مستلزمات الحياة".
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، (غير حكومية ومقرها رام الله)، قدرت عددهم بنحو 58 ألف موظف.
وتقول الحكومة الفلسطينية، في بيان سابق لها، إنها تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية.
وقال رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، في تصريحات سابقة، إن الخصومات لم تمس الرواتب الأساسية، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، "حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وقال مراقبون إن هذه الخطوة هي رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثيرها على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاء مع السفراء العرب في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه شرع بإجراءات غير مسبوقة في غزة بهدف دفع حركة "حماس" الى إلغاء حكومتها في غزة والذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.