قال النائب مدحت شريف، وكيل اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع موسعة خلال الثلاثة أشهر الخاصة بمناقشة مشروع قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أنه حتى ينجح القانون ينبغي أن يكون قابل للتطبيق. وأضاف "الشريف"، خلال لقائه ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن القانون نص على أن نسبة الحوافز تخصم من الوعاء الضريبي وليس الضريبة ذاتها، لافتًا إلى تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وأصحاب المشروعات وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى الاتفاق على قواعد حوكمة لبعض المخالفات الخاصة بالتصدير وفقا لمحددات يحددها الوزارات المختصة، لافتًا إلى تواصل مجلس النواب مع وزيرة الاستثمار سحر نصر، لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي من المقرر أن تصدر خلال 90 يوم من صدور القرار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع.