قال طارق كمال الدين، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن هناك قرار لنزع الملكية في منطقة 26 يوليو بسبب أن المترو سيمر بهذه المنطقة، وتم إعلام مستأجري المحلات في هذه المنطقة بهذا القرار. وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الهيئة من المفترض أن تعوض المالك فقط، ولكن القيادة السياسة طالبت بتعويض المستأجر أيضًا، لافتَا إلى أن الهيئة اتفقت على تعويض الملاك عن المتر ب20 ألف جنيه. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت قرار بتعويض المستأجر عن المتر ب7000جنيهًا والبعض غير راضي على هذا التعويض، لافتًا إلى أن الهيئة إذا تأخرت عن تسليم الأراضي للشركة الفرنسية لتنفيذ إنشاءات المترو، فستتدفع غرامة بالملايين، والمستأجرين من بداية هذا العام لديهم علم بأنهم سيتركون هذه المحلات، وسيحصلون على تعويض. وتابع أن هذا المنطقة يوجد بها 18 محلًا، ويوجد شخص واحد مستأجر يمتلك 11 محلًا، وهذا الشخص حصل على أكثر من 10 مليون جنيه "خلو رجل".