قالت النائبة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن تعديل المادة 9 والمتعلقة باختصاص من يضع اللائحة الداخلية، كان تعديلها ضروري، مؤيدة أن يكون وضع اللائحة من اختصاص رئيس الوزراء. وأشارت "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "on live"، اليوم الإثنين، إلى أنه يمكن أن تصدر اللائحة الداخلية خلال 30 يوم، منوهه إلى أن صدور قانون الاستثمار وحده لن يجذب الاستثمارات، حيث لابد من صدور عدة قوانين أخرى كقانون الإفلاس، فضلا عن إجراء تعديلات على قانون العمل.