قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحوافز في الكوادر الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبلغ 400%، كما أن مرتبات العاملين بالدولة تصل إلى 25% من الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018. وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الأحد، أن إلغاء المادة الخامسة من تعديل قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يترتب عليه تكلفة الدولة 18.2 مليار جنيه، متسائلًا من أين تأتي تلك المبالغ. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار القرارات الاقتصادية، مؤكدًا على عدم الاتجاه لتآكل الموازنة والتي تبلغ نسبة العجز بها 10.9%، عبر تشريعات بزيادة العلاوات الخاصة، مما يترتب عليه تحميل أعباء جديدة على الأجيال القادمة. وتنص المادة الخامسة من قانون العلاوات الخاصة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".