عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لبحث آليات دعم هذا القطاع، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وأمينعام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا القطاع كأحد ركائز التنمية بما يتيحه من فرص عمل جديدة للشباب ويعزز من إمكانيات الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاج المحلى، وطالب بضرورة التوسع فى تشجيع إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم على مستوى الجمهورية، مع زيادة التركيز على المناطق الاكثر احتياجاً، ومحافظات الصعيد، وشدد على الاهتمام بإقامة معارض أسبوعية بمختلف المحافظات لصغار المنتجين، لإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم بشكل أفضل، مؤكداً أيضا على أهمية التوسع فى الصناعات المغذية بما يدعم الصناعة المحلية فى كل محافظة ويعظم الفائدة لكل الاطراف. وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقريراً موجزاً حول عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذى سيتم دمج أنشطته تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجارى إنشاؤه فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى اداء هذا القطاع الحيوى، والذى سيعمل كآلية عامة للتنسيق والتطوير، بما فى ذلك فى تحديث السياسات وتعديل التشريعات ووضع الحوافز المختلفة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى ضوء أن التمويل الذى قدمه الصندوق حتى الان بلغ حوالي 36 مليار جنيه تم توجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك سواء من خلال تقديم قروض لتمويل 2,6 مليون مشروعاً من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تقدر بحوالي 29,9 مليار جنيه ساهمت في توفير 4,1 مليون فرصة عمل، اوتقديم منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 6,1 مليار جنيه وفرت 693,705 فرصة عمل. وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال، والتوسع فى شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة له فى المحافظات، فضلاً عن اهمية توحيد قواعد البيانات المتاحة لدى الصندوق مع القواعد البيانات التى تقوم باعدادها وزارة التخطيط لهذا القطاع الحيوي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وحول استكمال مشروع سيارات بيع المنتجات الغذائية، والذى يتم بمعرفة عدد من الجهات الوطنية، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التى يقوم بها الصندوق الاجتماعى اخذاً فى الاعتبار دور هذا المشروع فى زيادة فرص العمل للشباب وكذلك توفير السلع للمواطنين، مشدداً على ان يكون تركيز توزيع تلك السيارات على المناطق الاكثر احتياجاً، وان يتم استكمال الاجراءات الخاصة بطرح هذه السيارات فى اسرع وقت.