"عبد الغفار" يشارك فى مؤتمر "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر"

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح السبت، في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذى ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر"، وذلك بحضور الدكتورة هالة حلمي السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من خبراء التعليم وممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك بمقر المعهد.
فى بداية كلمته أكد الوزير أهمية هذا المؤتمر الذى يبحث في مستقبل علاقة التعليم بالتنمية المستدامة، وكيفية توجيه منظومة التعليم والتدريب في مصر لخدمة أهداف التنمية الوطنية بما يدعم فكرة استمرارية النجاح لصالح الأجيال القادمة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن اصطلاح التنمية المستدامة والذى تبنته الأمم المتحدة في قمة الأرض في ريو دي جانيرو فى أوائل التسعينات تبعه تغير فى المدخلات والمخرجات المتعلقة بمفهوم التنمية من تحقيق أقصى استغلال للطاقات والموارد المحيطة بالإنسان إلى إضافة بعدين مهمين يتعلق أولهما بالحفاظ على البيئة ومكوناتها وحمايتها من شتى ألوان التلوث وفقدان التوازن، ويتعلق الآخر بحق الأجيال القادمة ونصيبها من الثروات والموارد الطبيعية.
وأكد الوزير أهمية العنوان الذي يتبناه المؤتمر أنه يأتى فى الربط بين حقل التعليم والتدريب ووجود حالة مستدامة من التنمية يستفيد منها المجتمع.
وشدد عبد الغفار على أهمية التشخيص الدقيق للحالة الراهنة لمنظومة التعليم والتدريب والبحوث في مصر وإيجاد الخطط والبرامج والآليات التنفيذية اللازمة للوصول بها إلى ما نصبو إليه من مستوى جيد في كافة مكوناتها.
وأكد الوزير على أن هناك حاجة ماسة إلى تعاون حقيقي مع كل الشركاء في المجتمع إيمانًا بأن إصلاح التعليم وتطويره قضية قومية تنعكس آثارها على الجميع وسعيًا إلى تعليم يتسم بالجودة ويؤدي دوره المهم في بناء الشخصية المتكاملة للإنسان الذي هو غاية التنمية وهدفها، مشيرا إلى أن التعليم فى مصر كان دائما تعليما متميزا وقويا حتى وإن أصابته بعض العثرات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد رغبة حقيقية فى إصلاح التعليم بمصر وإعادته لمكانته.
وأكد الدكتور عبد الغفار على دور المعهد القومي للتخطيط فى المساعدة فى تطوير العملية التعليمية من خلال توفير خريطة باحتياجات سوق العمل من الخريجين.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقى وزير التعليم على أهمية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء نظام تعليمى جديد وتزويد الطلاب بالمعارف وتنمية قدراتهم التنافسية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتنمية البشرية وخاصة تطوير التعليم باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن نشاط المؤتمر يصب في اطار جهود الحكومة والخبراء والمؤسسات البحثية والتعليمية والمجتمع لتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 لتحقيق أهداف تطوير التعليم كركيزة للتنمية الاجتماعية.
وتتناول جلسات المؤتمر المنعقد على مدار ثلاثة أيام بحوث ومناقشات حول تحسين مؤشرات التنافسية للتعليم قبل الجامعى، ودور التعليم والبحث العلمى فى دعم التنمية المستدامة، وأنماط تعليم المستقبل واقتصاد الإبداع والابتكار، ودراسات حول التعليم والتنمية وسوق العمل، وسياسات تمويل التعليم وتحديد أولويات الإنفاق على التعليم.
كما يستعرض المؤتمر الخبرات الدولية والإقليمية في تطور التعليم في اليابان وألمانيا كنماذج للدول المتقدمة، كذلك النقاش حول تجارب البرازيل والهند كنماذج للدول النامية.