"قابيل": زيادة المكون المحلي بالصناعات المصرية هدف قومي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن تعميق المكون المحلي في الصناعات المصرية هدف قومي.

وأشار قابيل خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير اليوم لمناقشة تعديل تشريعي بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، إلى أن الزيادة مهمة جدًا ولا بد من العمل على رفع النسبة من 25 % كما ينص القانون حاليًا إلى 40 % كما نص التعديل المقترح.

وأضاف أنه يجب قبل دراسة التعديل والحديث عن زيادة النسبة، وضع تصور شامل لهذه الزيادة، من حيث تصنيف القطاعات الصناعية وتحديد نسبة التكنولوجيا المستخدمة والفترة الزمنية المطلوبة لكل قطاع حتى يصل لهذه النسبة، والأهم هو الحافز الذى يمكن تحديده كي نساعد كل القطاعات على تحقيق هذه النسبة.

واوضح قابيل أنه سيتم وضع تصور لإقرار حافز يشجع المنتجين والممصنعين على تحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلى.

وقال إن هذا الحافز سيكون مرتبطا بدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن ترشيد الواردات بشكل صحيح يحتاج إلى تعميق الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، لافتا إلى أن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلى.

ووافق أعضاء اللجنة وممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين فى الاجتماع على التعديل المقترح من حيث المبدأ.

ويتناول المقترح تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1958، وينص على أن ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.