ننشر رأي مفتي الجمهورية في إعدام وجدي غنيم واثنين آخرين

بدأ القاضي شعبان الشامي رئيس الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة النطق بالحكم اليوم في قضية "خلية وجدي غنيم الإرهابية" بتلاوة الآية "إن الحكم إلا لله"، مضيفا: "باسم الشعب الذي تصدر باسمه الأحكام.. ليعلم الشعب المصري، وهذا حقه، ما تتعرض له مصر من مخاطر وأخطار تُحاق لها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية، متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم وبذر بذور الفتنة والضلال، والتخفي خلفه لتبرير أفعالهم الإرهابية في حق البلاد والعباد، والإخلال بالنظام وترويع وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر".

وتابعت المحكمة أنها وفي صدد تقدير العقاب ليتناسب مع ما اقترفه المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي ومنهم الهارب وجدي غنيم، وهو العقاب الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع سبيلاً للرأفة ومتسعا للرحمة، يتعين مواجهة فسادهم في الأرض بالقصاص العادل حقا وعدلاً .

وسرد القاضي ما جاء في في رأي فضيلة المفتي، والذي طلبته المحكمة نفاذًا للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات، بشأن المتهمين المحالة أوراقهم، إنتهى رد المفتي بأنه لما كانت الدعوى قد اقيمت قبل المتهمين عبد الله هشام وعبد الله عيد فياض والهارب وجدي غنيم، بالطرق المٌعبترة شرعًا و قانونًا، ولم يظهر شُبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم، كان جزائهم الإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا

كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.