قال ضياء داوود، عضو مجلس النواب، إن الجميع يعلم أن كل الهيئات القضائية رفضت مشروع قانون الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة رفض هذا القانون بسبب أن به شبه عوار دستوري. وأضاف "داوود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن النائب حلمي الشريف قام بتعديل القانون وعرضه على اللجنة العامة دون أن يأخذ في الاعتبار أن هذا المشروع بعد التعديل أصبح مشروع مغايرًا للمشروع الاول، وهو ما يستلزم عرضه مرة أخرى على الهيئات القضائية. وأوضح أن اللجنة التشريعية لم تتمكن من تعديل مشروع القانون، وكان من المفترض أن يدرج في جدول أعمال المجلس وتم تقديم طلب موقع من 35 نائب للتصويت بالإسم على هذا القانون، واللائحة تلزم رئيس البرلمان في هذه الحالة أن يتم التصويت على القانون بالاسم، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان لم ينظر إلى هذه اللائحة بشكل صريح، وهذا مخالف للدستور والبرلمان.