رئيس الوزراء: نسعى لتوفير السلع في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

أرجع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المصرية إلى التوسع في الاستيراد وتعويم سعر الجنيه وزيادة تكلفة النقل إلى جانب الزيادة السكانية المطردة وزيادة الطلب على السلع ووجود بعض الممارسات غير المنضبطة في الأسواق بالإضافة إلى قيام بعض التجار بتصدير أنواع من السلع الغذائية.
جاء ذلك في جلسة (مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن) في إطار فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب المنعقد في الإسماعيلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور وزراء التموين والتخطيط والتضامن ونائب وزير الزراعة.
وقال رئيس الوزراء: "إننا نعمل على توفير السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان مما يسهم في انخفاض الأسعار كما قمنا بزيادة دعم السلع التموينية"، مشيرًا إلى أن زيادة جنيه واحد في الدعم يكلف الموازنة العامة 800 مليون جنيه مع زيادة منافذ بيع السلع الأساسية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأضاف: "إننا عملنا أيضا على رفع توريد الحاصلات الزراعية مثل القمح والذرة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها ، كما نسعى إلى ضبط ومراقبة الأسواق وتفعيل جهاز حماية المستهلك".
وتابع : "إننا نعمل أيضا على تنقية البطاقات التموينية ليصل الدعم إلى مستحقيه "..مشيرا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من هذه البطاقات يصل حاليا إلى 84 مليون مواطن.
ومن جهتها، قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد: إن هناك زيادة في معدلات التضخم في مصر .. مشيرة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تمر فيها مصر بمعدل عالمي للتضخم حيث بلغ 28 % عام 1986 فيما بلغ هذا للعام 32.5%، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه سيزول أثره بعد عام حيث إن هذا الانخفاض أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب الاستيراد.
وأوضحت السعيد أن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء يصل إلى 35 % من دخلها ، وأن ما قيمته 20 % من واردات مصر تقع في قائمة المواد الغذائية إلى جانب تراجع مساحة الأراضي الزراعية بسبب التعديات عليها مما يخفض من حجم الغذاء .. قائلة : "إن أول إجراء يتم لمواجهة التضخم هو الحد من السيولة وامتصاصها عن طريق زيادة سعر الفائدة المصرفية مع العمل على زيادة طرح السلع في الأسواق وزيادة دعم الفئات الأولى بالرعاية".
وذكرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أن الدولة عملت على زيادة معاش التضامن الاجتماعي بنسبة 50 % لحماية الفئات الفقيرة من ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى ضخ 6 مليارات جنيه في برنامج جديد لحماية الشرائح الفقيرة خاصة في محافظات الصعيد.
وقالت "والي": إن العمالة في مشروعات التشييد تحصل على معدلات جيدة من الدخل خاصة في الصعيد والتشغيل هو الحماية الكبرى للفقراء، مشيرة إلى وجود 7 آلاف أسرة في سيناء تحصل على دخول من الأعمال اليدوية والحرفية.
وبينت وزيرة التضامن بأن الحكومة وفرت 495 مليون وجبة مدرسية للتلاميذ للحماية من سوء التغذية إلى جانب توزيع كراتين المواد الغذائية على المحتاجين.