أوضح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن عدد النواب الذين وافقوا على مناقشة تعديل قانون 103 لتنظيم عمل الأزهر الشريف، وصل حتى الآن إلى 200 نائب. وقال "أبو حامد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الثلاثاء، إن قانون الأزهر 103 لم يتم عمل تقييم موضعي شامل له حتى الآن، بالرغم من أن التطبيق العملي للقانون أظهر مشاكل كبيرة لدور الأزهر الذي نص عليه الدستور. وأضاف أن جميع المؤمنين بالحداثة يرون ضرورة تجديد مناهج الأزهر، واقتصارها على تقديم العلوم الشرعية، مشددًا على أن مشروع القانون الذي تقدم به، يهدف إلى حوكمة اختيار الهيئات العلمية في الأزهر من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك لتوفير تنوع فكري ومذهبي، مما ينتج تعددية في تناول الأفكار والمقترحات. وتابع أن اختيار أعضاء الهيئات الأزهرية، تبعًا لمشروع تعديل قانون الأزهر، يتم عبر عدة جهات مختصة، ولرئيس الجمهورية أن يقر تلك الترشيحات، بينما القانون الحالي رقم 103 يخص شيخ الأزهر فقط بتعين تلك الهيئات.