"النقل": منح "أوبر" شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير

منحت هيئة النقل العام شركة "أوبر" شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير؛ نظير تقيّد الشركة بما أصدرته الهيئة من شروط ومتطلبات إجرائية لتنظيم نشاط توجيه مركبات الأجرة في المملكة.
ومن أهم هذه الشروط قصر التعاقد مع الأفراد على السعوديين للعمل بمركباتهم الخاصة في هذه الخدمة، إضافة إلى المتطلبات التقنية الواردة في الشروط. وفق صحيفة "سبق"
وقد وقّع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، شهادة "التوافق مع الأنظمة والمعايير" وقال: الهيئة ومنذ اليوم الأول لإصدار هذه الشروط حريصة على استمرار نشاط توجيه مركبات الأجرة وقصر استعمال المركبات الخاصة على السعوديين، وهو ما لاقى قبولاً جيداً بالاستمرار بالعمل وفق النموذج المستخدم من قبل الشركات مقدمة الخدمة.
وأضاف: يأتي منح هذه الشهادة بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام لتوطين نشاط توجيه المركبات، للتأكيد على رقابة عمل غير السعوديين في هذا النشاط وفق ما سبق وأن أصدرته الهيئة من شروط وإجراءات.
وأردف: هذه الشهادة تؤكد التزام شركة "أوبر" بما ورد من شروط وتعليمات وحرصها على تطبيقها.
وتابع: الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ستشدد الرقابة وتكثف من الجولات التفتيشية على الخدمة وتطبق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها نظاماً على المخالفين.
من جانبه، قال زيد هريش مدير عام شركة "أوبر" في المملكة العربية السعودية: نعتز بمنحنا هذه الشهادة ونثمن حجم التعاون والتسهيلات التي تقدمها هيئة النقل العام لتنظيم العمل في هذا القطاع المتنامي إيماناً منها بأهمية استخدام التقنية في كل المجالات وتحقيقاً لرغبات المستفيدين.
وأضاف: حرصنا في "أوبر" منذ صدور التعليمات على الالتزام التام بكل الشروط والتعليمات، كما نؤكد حرصنا على تنفيذ تعليمات هيئة النقل العام والتعاون معها في كل النواحي المنظمة لأعمالنا، مؤكدين استمرار هذا التعاون بكل اشكاله.
وأردف "هريش": منذ انطلاق عملياتنا في المملكة قام الملايين بتحميل تطبيق "أوبر" على أجهزتهم الذكية، والتنقل داخل وخارج المدن بكل يسر وسهولة وأمان وأسعار معقولة.
وتابع: حرصنا على تعزيز جهود المملكة في إطار خطة التحول الوطني نحو سعودة الوظائف، حيث انضمّ حتى الآن، ومنذ إصدار الهيئة لشروط وإجراءات قصرت العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين فقط أكثر من 65 ألف شريك- سائق سعودي من خلال التطبيق.
وقال "هريش": نحن في شركة "أوبر" نشجّع الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي نقدمها، والتي يمكن أن يوفرها الاقتصاد الرقمي، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات مع هيئة النقل العام والجهات الحكومية الأخرى في المستقبل القريب.
وأضاف: النموذج الذي تتبعه المملكة في تنظيم هذه الخدمة يُعد نموذجاً متميزاً على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا.
وكانت الهيئة قد وافقت لعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة وفق شروط محددة للعمل في هذا النشاط، ورافق إصدار هذه الشروط منح مهل تصحيحية لتكون هذه الشركات جاهزة من الناحية التقنية للربط وكذلك لاستبعاد كل الأجانب العاملين بمركباتهم في هذا النشاط.
وأشارت إلى أن عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع، كما أنهم قد حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة الذي يحدده الركاب.