"هيئة النقل" تحذر الأجانب من العمل بالمركبات مع شركات التطبيقات

حذرت هيئة النقل العام الأجانب من العمل بالمركبات الخاصة مع شركات التطبيقات.
وقالت الهيئة: "تم إعطاء المهلة التصحيحية لمنشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وطولبت هذه المنشآت بالالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت مؤخراً وأهمها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني وكذلك قصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وانظمة الجهات المعنية".
وذكرت الهيئة أنها راجعت كل الشروط وتعديلها لتساهم في السماح لكل مقدمي هذه الخدمة بالعمل في المملكة وفق إطار نظامي؛ وذلك استجابة لما لاقته هذه التطبيقات من رواج واسع وقبول لدى الركاب.
وأضافت: "رغم التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة لهذه المنشآت للعمل إيماناً منها بأهمية استخدام التقنية في كل المجالات وتحقيقاً لرغبات المستفيدين، فإن الهيئة ما زالت تلاحظ عدم الالتزام من بعض المنشآت بكل الاشتراطات لا سيما السماح لغير السعوديين بالعمل فيها من خلال هذه التطبيقات".
وأكدت "الهيئة" حرصها على تسهيل عمل هذه المنشآت بشرط ألا يتعارض مع حرصها على تطبيق الأنظمة ولا سيما المتعلق بالجوانب الأمنية، والمتمثل بالارتباط بمنصة وصل أو بحق أبناء الوطن بالعمل في هذا المجال دون وجود منافسة غير عادلة من قبل الإخوة المقيمين القادمين للعمل بالمملكة بمهن محددة خاصة.
وأشارت إلى أن عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع، كما أنهم قد حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة الذي يحدده الركاب.
ودعت هيئة النقل العام بمنشآت التوجيه الإخوة المقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لا سيما أن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة (النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور) ويعرض المنشأة للغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقررة في نظام النقل العام ومقدارها خمسة آلاف ريال وإيقاف الخدمات كما يعرض السيارة للحجز.
وأضافت الهيئة: "سيكون أرباب العمل او ارباب الأسر الذين لديهم عاملون او سائقون تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب؛ محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات".
وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار التعاون في هذا الصدد والتأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعودياً، لافتة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان عدم السماح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة.