مقابل 30 ألف جنيه.. اعترافات المتهمين بإشعال النيران بمكتب تموين بولاق الدكرور

أدلي المتهمون الثلاثة بإشعال النيران في مكتب تموين بولاق الدكرور، خلال تحقيقات النيابة العامة، بتفاصيل ارتكابهم الواقعة بقصد الاستيلاء على بطاقات التموين الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، لإجراء عمليات شراء وهمية للسلع التموينية محققين أرباح مادية طائلة .
واعترف "المتهم الأول" مدحت. ي.ع 58 سنة، مدير مكتب التموين خلال التحقيقات أمام المستشار يحيي قدري مدير نيابة بولاق الدكرور، بتركه باب المكتب مفتوح عقب الانتهاء من العمل، لتسهيل دخول المتهم الثالث.
وأضاف "المتهم الثالث" محمد. أ. ع، 38 سنة، بدال تمويني، بقيامه بالدخول للمكتب والاستيلاء على البطاقات التموينية، وإضرام النيران بها مستخدما في ذلك بنزين، لإخفاء آثار الجريمة، وسلمها للمتهم الثاني، ليقوم بإجراء عمليات شراء وهمية للسلع التموينية مستخدما تلك البطاقات، وصرف العائد المادي من وزارة التموين.
وبمواجهة "المتهم الثاني" صابر.س.ع، 34 سنة، صاحب كشك شاي، اعترف بأنه اتفق مع المتهم الأول على ترك باب المكتب مفتوح مقابل 25 ألف جنيه، واتفق مع المتهم الثالث على الاستيلاء على البطاقات، وإضرام النيران بالمكتب مقابل 5 آلاف جنيه.
كما ضبط بحوزته 304 بطاقة تموينية إلكترونية بالرقم السري الخاص بها والتي تحصل عليها من المتهم الثالث، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، إخطار من اللواء أسامة شعبان مدير الحماية المدنية بالجيزة، باندلاع حريق بمكتب تموين بولاق الدكرور.
وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المجاورات، وتبين أن المكتب بالدور الأرضي على مساحة 70 متر، مكون من غرفتين وصالة، وتبين احتراق بعض الأوراق والملفات الخاصة بالمكتب.
وتحرر محضر بالواقعة، بإخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية، وتبين أن الحريق عمدا نتيجة توصيل مصدر حراري سريع كلهب عود ثقاب مشتعل أو ما يماثل ذلك بمحتويات مناطق بداية الحريق، وتم رفع عينات منها لتحليلها.
وبإجراء تحريات المباحث اللازمة التي أجراها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تبين أن المتهمين سالفي الذكر وراء ارتكاب الواقعة، بقصد الاستيلاء على بطاقات التموين الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، لإجراء عمليات شراء وهمية للسلع التموينية محققين أرباح مادية طائلة.
وتم إعداد الأكمنة اللازمة للقبض عليهم، وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.