منظومة "الصحة" تطلق الأسبوع القادم مبادراتها لبرنامج التحول الوطني

أعلنت "الصحة" أنها ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد (23 أبريل 2017) إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة والنوعية التي سوف تحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية ضمن أكثر من 40 مبادرة سوف تطلق تباعًا تم إقرارها كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
وقال مسؤول في الصحة إن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يستهدف إيجاد قيمة مضافة في "الصحة" عبر عدد من المسارات مثل تحسين النتائج الصحية للمواطنين وتيسير حصول الناس على الخدمات الصحية، وتطوير طريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، الخ.. وتحقيق هذه المسارات سوف يؤدي، بحول الله، إلى توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية. وفق صحيفة "سبق"
وستكون أولى مبادرات الصحة تحت مسمى (نموذج الرعاية الصحية)، ويهدف هذا النموذج على المدى البعيد إلى إحداث تحول جديد في خدمات الصحة حيث صمم البرنامج ليبادر إلى محاصرة والحد من انتشار الأمراض المزمنة، والمبادرة لمعالجة اساليب العادات الغذائية الضارة، وقلة الأنشطة البدنية، ولتحقيق ذلك تسعى "الصحة" إلى تصميم وتطبيق أسلوب جديد لتقديم الرعاية الصحية يهتم أولاً بالحفاظ على الصحة العامة، وليس فقط علاج الأمراض، وهذا الأسلوب الجديد يتطلب (شراكة واسعة) مع المجتمع بحيث يتكامل فيه دور الفرد والمجتمع والحي السكني والمدرسة والمسجد مع دور مقدمي الخدمة الصحية بما يضمن الحصول على الرعاية الصحية الأولية المتكاملة قبل الوصول إلى مرحلة المرض.
ونموذج الرعاية الجديد يستهدف تصميم طرق وآليات جديدة تسهل وصول الناس إلى الخدمات الصحية لكي يحصلوا على الخدمة الضرورية لحالتهم في الوقت المناسب وفِي المكان المناسب، وبأيسر طريقة.
وأبانت الصحة أن هذه المبادرة تسعى من خلالها إلى تصميم وتطبيق طريقة فعالة لتقديم الرعاية الصحية وتقديم خدمة طبية متخصصة تناسب المرضى في مدنهم وقراهم حيث سيؤدي ذلك، بإذن الله، إلى تصميم مجموعة حلول واّليات لتقديم الرعاية تضمن تقليل مضاعفات الأمراض وضمان التغطية الضرورية للرعاية الصحية لكل مناطق المملكة.
وأوضحت أن عملية تصميم هذه المبادرة تمت بمشاركة قطاع عريض من أصحاب العلاقة (أصحاء، ومرضى، وممارسين صحيين)، وتضع "الصحة" ضمن أولوياتها وضع خطط تنفيذ للمبادرة بحيث تؤدي إلى تمكين المناطق والمؤسسات الصحية من تطبيق حلول نموذج الرعاية الجديد، وكذلك دعم تبنيه من قبل المجتمع (أفراد وجماعات)، واعتماد منهج تطبيق متدرج ومرن يراعي الاحتياجات الملحة لكل منطقة، بالإضافة إلى بناء فريق مؤهل يعمل على متابعة تطبيق نموذج الرعاية يضم قياديين على مستوى الوطن وقياديين في المناطق والمحافظات.
وقالت الصحة إن من أبرز النتائج المتوقع أن يحققها النموذج الجديد عدد من النقلات النوعية مثل توفير رعاية صحية شاملة، ووقت انتظار أقل للحصول الخدمة، وجودة عالية في الرعاية الصحية مما يساهم في تعزيز الصحة، وخفض مستويات الإصابة بالأمراض. كما سيعتني النموذج بالمرضى من خلال حلول واّليات عملية وذكية وفعالة ومدعمة بالتقنية توفر خدمة صحية سريعة وشاملة، وبالتالي سوف يسهم النموذج بشكل فاعل في تقليل عبء الأمراض الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني، وتوفير تغطية أفضل للرعاية الصحية لكل مناطق المملكة.
وأضافت "الصحة" أن المبادرات تتضمن أيضا مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، وتهدف هذه المبادرة إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن "الصحة"، ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية.
كما تسعى هذه المبادرة الوصول إلى الرعاية الصحية لكافة الفئات السكانية المختلفة، والمنافسة على أُسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، وهذا الوضع الجديد الذي يترتب على تطبيق المبادرة سوف يؤدي الى تركيز "الصحة" على دورها التنظيمي والإشرافي، وتحسين الإنتاجية والاداء لموظفي الصحة.
وتشمل المبادرات ايضا مبادرة تحت عنوان: "زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهم"، والهدف الاستراتيجي من المبادرة هو في التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً. كما تهدف المبادرة إلى زيادة عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب للوصول إلى (4000) طبيب مؤهل سنوياً.
وستعمل هذه المبادرة على زيادة المقاعد التدريبية للسعوديين، وتحسين جودة تدريبهم للوصول إلى العدد المستهدف من الملتحقين ببرامج التدريب، وذلك عبر عدد من المسارات، ومنها، تطوير دراسة محدثة لتخطيط القوى العاملة في القطاع الصحي استنادًا إلى الطلب الحالي، تطوير برنامج وطني لبناء قدرات ومهارات الكوادر الوطنية في شتى التخصصات الصحية، وتأهيل 50 منشأة صحية لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة من قبل هيئة التخصصات الصحية، بالإضافة إلى تأسيس وتطوير عدة أكاديميات للدراسات العليا في مجال طب الأسرة.
ومن المبادرات ذات الأهمية القصوى للاقتصاد الوطني مبادرة الشراكة بين القطاع الصحي والخاص التي تستهدف توطين الصناعات الدوائية والصحية، وهذه المبادرة سوف تؤدي الى تعظيم القيمة المُضافة للصناعات الدوائية عبر رفع المحتوى المحلي للصناعة وفتح فرص استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة العرض للوظائف، وتقليل فاتورة الاستيراد مما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري للملكة.
وفي مسار تنمية الموارد الذاتية تهدف المبادرة على المدى البعيد أيضا زيادة كفاءة الاستخدام للمرافق الصحية عبر إدخال أنشطة وخدمات داعمة للرعاية وإيجاد مراكز استثمارية ربحية للمرافق تساعدها على نفقات التشغيل والصيانة. كما تهدف المبادرة إلى تسهيل الحصول على الرعاية والعلاج وتقليل فترات الانتظار، ورفع جودة الخدمة، وزيادة كفاءة استخدام المرافق الصحية وخلق فرص وظيفية للمواطنين نتيجة سياسات التوطين.
وفِي مسار آخر تستهدف المبادرة إلى رفع نسبة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25٪ إلى 35٪، ويتحقق ذلك عبر توسيع التأمين الإلزامي على العاملين ليشمل المؤسسات المتوسطة، وهو بدأ العمل عليه مؤخرًا.
ومن النقلات الجديدة للخدمة الصحية تم ادخال مبادرة (الصحة الإلكترونية)، وهذه تهدف استراتيجيًا إلى تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الحديدة لتقديم الخدمات الصحية. أيضا في مسار رفع كفاءة الإدارة واستثمار الموارد المالية في القطاع الصحي، هناك مبادرة جديدة تستهدف، رفع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من (صفر) الى 70٪.
وهناك مبادرة الملف الصحي الإلكتروني الموحد التي تهدف إلى تطوير ملف صحي إلكتروني موحد للمريض مبني على مفهوم الرعاية التي تركز على المريض معززة بأفضل معايير الجودة والأمان الإلكتروني لأجل تقديم رعاية صحية آمنة ذات فعالية وكفاءة وجودة عالية بسياسات ومعايير عالمية تحقق ضمان تبادل بيانات ومعلومات صحية موثوقة بين مقدمي الخدمة في أي زمان ومكان وعند الحاجة.