وزير الصحة يطلق مبادرة لتحسين منظومة العلاج على نفقة الدولة

أطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، اليوم مبادرة مصريون أصحاء تحت شعار " إيدك معانا " لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة وتحسين خدماتها العلاجية المقدمة للمرضى وخاصة مرضى الأورام، فيما تشمل المبادرة الأكتشاف المبكر للأورام .
وأوضح الوزير، أن الهدف من اطلاق المبادرة هو تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة من خلال تدريب شباب الاطباء على بروتوكولات العلاج لاورام الكبد، والقولون، والمستقيم، والرئه، والبروستاتا والمثانة، بالأضافة الى تدريب العاملين على التسجيل الالكترونى لطلبات علاج الاورام لإختصار وقت إصدار وتنفيذ القرار، بالأضافة الى تدريب الكوادر على قاعدة بيانات مرضى الأورام المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لدعم التسجيل القومى للأورام بما يتوافق مع النظم المعتمدة دوليا.
وأضاف راضي، أنه تم إعتماد بروتوكلات جديدة لعلاج الأورام من خلال اللجنة العليا للاورام بالمجالس الطبية المتخصصة لعلاج أورام الثدى، والاورام الليمفاوية وسرطان الكلى، وكل هذة البروتوكولات الجديدة فى العلاج ترتكز على العلاج الكيماوى الموجه.
وأشار وزير الصحة، الى ان منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل المصدر الوحيد لملايين المرضى المصريين الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج، خاصة مرضى الاورام بسبب تكلفة العلاج المرتفعة والتي تمتد لفترة زمنية طويلة، لافتا الى ان خدمات منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تحسنا ملحوظا فى الفترة الاخيرة بعد تطبيق نظام الشبكة الألكترونية مما ترتب عليه تقليل الفجوة الزمنية لصدور القرارات العلاجية، وسبق ذلك تفعيل خدمة الفيديو كونفرانس، و الرسائل النصية لمتابعة حركة قرارات العلاج من قبل المرضى.
وأضاف بأنه تم التوسع فى خدماتها بعد توقيع بروتوكول لضم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الدفاع لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لتقدم خدماتها لمرضى الأورام.
وقال أن مبادرة أيدك معانا خرجت الى النور لأستكمال الرغبة الملحة فى استمرار تطوير تلك المنظومة الهامة والحيوية، حيث صدر 2 مليون و 175 الف قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين عام 2015، وأستفاد من تلك القرارات مليون و 153 الف مريض، بتكلفة بلغت 4 مليار و 322 مليون جنيه تقريبا، وشمل ذلك علاج امراض العيون، والمسالك، والعظام، والعصبية، والجلدية، والجراحات، والباطنة، والأورام، وأمراض الدم.
وأوضح الدكتور تامر حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، الى أن المبادرة تهدف الى تحسين سرعة اصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة لمرضى الاورام والوقوف على كل ما يتسبب فى تأخيرها، وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وخلق آلية معلنة لتقييم أداء الأطباء والموظفين الاداريين القائمين على علاج شئون المرضى.
وأضاف بأن المبادرة بدأت بدراسة ميدانية لمجموعة من مستشفيات الأورام فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال إجراء مقابلات وأستقصاء مع الاداريين القائمين على استكمال ملفات المرضى وارسالها واستلامها من والى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة الى جراء مقابلات مع الاداريين القائمين على اصدار قرارات العلاج داخل إدارة المجالس الطبية المتخصصة. وقد تم اأستطلاع اراء الموظفين عن طبيعة عملهم و التحديات التى يواجهونها و مقترحاتهم لتطوير الاداء وتحسين عمل المنظومة وتخفيف الاعباء على المرضى.
وأظهرت تلك الدراسة عدد من التحديات أهمها عدم الدراية الكافية للموظفين بالشق الادارى لاجراءات اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم وجود وسائل فعالة للتواصل بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وعدم وجود حوافز مالية ومعنوية للمكافئة عن حسن الاداء بالاضافة الى أن بيئة العمل بشكل عام غير مناسبة للعمل.
أما من جانب الاطباء فكانت أهم التحديات عدم الدراية الكافية بالبروتكولات العلاجية التي أقرتها المجالس الطبية المتخصصة وعدم تفعيل اللجنة الثلاثية بالشكل المطلوب والذي ينتج عنه الكثير من الاخطاء التشخيصية والادارية.
وأكد رئيس المجالس أنه فى ضوء تلك التحديات التى تواجه المنظومة، برزت محاور المبادرة الثلاثة التى ترتكز على التدريب المستمر من خلال تدشين برنامج تدريبى متكامل للموظفين يراعى مستواهم التعليمى ويهدف الى تطويرهم مهنيا ومهاريا و يقدم الحلول المتاحة للمشكلات التى تواجههم، ويتوازى ذلك مع تدشين برنامج اخر لتطوير مهارات الأطباء الشخصية ومعرفتهم بمنظومة العلاج على نفقة الدولة بحيث يتم أجراء 8 لقاءات سنوية للأطباء و 8 لقاءات سنوية للموظفين.
والمحور الثانى هو الاشراف والرقابة والتواصل المستمر حرصا على ضمان كفاءة البرنامج التدريبى، حيث تم تكوين فريق خاص لزيارة المستشفيات ومتابعة العمل والاشراف على التطوير المطلوب لراحة المرضى، ويقوم الفريق بالتواصل المستمر مع الاطباء والاداريين والمجالس الطبية المتخصصة لتسهيل التواصل وسرعة اكتشاف الاخطاء وتحفيز الاداء، وعرض النتائج التى يتوصلوا اليها فى كل لقاء تدريبى لتبادل الخبرات وتوضيح ما يجب فعله فى المواقف المختلفة، ولمكافأة المتميزين في الاداء.
والمحور الثالث يصب فى التحفيز والتقييم نظرا لاهمية الدور الذى يقوم به الاطباء والموظفين وللضغوط التى يتعرضون لها اثناء أداء عملهم الشاق، فقد تم اقتراح العديد من الحوافز المعنوية والمادية لتحفيز الموظفين والاطباء لاداء عملهم بشكل أفضل ولتشجيع التعامل الجيد مع المرضى.
وبالاضافة لذلك تم تحديد مؤشرات واضحة لتقييم الأداء للجميع، واجراء احصائيات شهرية، ورفع تقارير الاداء لادارة المجالس الطبية المتخصصة لمكافأة المتميزون ومحاسبة المتأخرون والعمل على احداث مستوى التطوير المطلوب.
وأخيرا أوضح رئيس المجالس الطبية الى انه بناء على المحاور الثلاثة للبرنامج تم تحديد اهداف رئيسية لتحقيقها بنهاية المبادرة ترتكز على تحقيق مستوى أعلى من رضا المرضى عن الخدمة المقدمة لهم وقياس ذلك عن طريق استبيانات دورية على عينات من المرضى، وتشجيعهم لابداء أرائهم الصادقة عن طريق وسائل متعددة، وتحسين سرعة اصدار قرارت علاج مرضى الاورام على نفقة الدولة وتقليل نسبة الرفض الناتجة عن الاخطاء الفنية والتشخيصية والادارية، وخلق بيئة عمل صالحة بين الاطباء والموظفين قائمة على أساس من التعاون والتكاتف لخدمة المرضى. وإنشاء نظام واضح لتقييم اداء كل من الاطباء والموظفين ومكافآة المتميزين ماديا ومعنويا.
وحول برنامج الإكتشاف المبكر للأورام أوضح الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام أن الكشف المبكر عن السرطان هو العنصر الرئيسي الثاني من الخطة القومية لمكافحة السرطان. ويستند الكشف المبكر على مفهوم أن العلاج يكون أكثر فعالية عندما يتم كشف المرض في مرحلة مبكرة مقارنة بأكتشافه في مرحلة أكثر تقدما.
على سبيل المثال، فإن الهدف في حالة سرطان الثدي هو الكشف عن السرطان وهو موضعي بالثدي قبل التغلغل في الأنسجة المحيطة أوالأعضاء البعيدة. واوضح ايضا أن الاكتشاف المبكر هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا، تشمل التشخيص والعلاج والمتابعة. وسوف يتم تنفيذ ذلك عن طريق ما ورد في الخطة القومية لمكافحة السرطان: ويشمل وضع الدلائل التوجيهية الإكلينيكية للتشخيص المبكرلأنواع السرطان المختلفة ، ورفع مستوى الوعي العام، والاستثمار في خدمات الرعاية الصحية ، وإنشاء برامج منظمة لفحص المجموعات المعرضة للخطورة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أنه تم أتخاد خطوات تنفيذية لتطبيق برنامج الأكتشاف المبكر من بينها تشكيل هيكل فني للمشروع، وتقسيم الجمهورية الى مرحلتين مدة كل مرحلة 6 شهور ، وجارى تكوين فريق من 10 افراد برئاسة احد اساتذة او استشاري الاورام من المحافظة ليكون مسئولا عن كافة الخطوات التنفيذية والفنية فى نطاق محافظتة، وكذلك التنسيق مع ادارة المشروع، كما قمنا بتصميم نماذج الكترونية وورقية لتجميع البيانات المطلوبة بناءا على أحدث المراجع العلمية وجارى التنسيق والاتفاق مع المختبرات العلمية لاجراء التحاليل المطلوبة.