البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال 2017

توقع تقرير للبنك الدولى تحسن النشاط الاقتصادى العالمى بدرجة طفيفة فى 2017 بالرغم من النمو المخيب للآمال فى 2016، مؤكدين ان هذا النمو مدفوعاً بانتعاش النمو فى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وأشارت التقديرات إلى أن معد النمو العالمى فى 2016 بلغ 2.3% وهو ما يقل كثير عن ما كان عليه من قبل وذلك نتيجة بطء النمو فى البلدان المصدرة للسلع الأولية فى مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وألحق انخفاض أسعار النفط بوجه خاص ضرراً بالغاً بالنشاط الاقتصادى فى هذه البلدان وظل النمو فى كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان منخفضا بسبب زيادة الضبابية بشأن السياسات وضعف الاستثمار.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو العالمى بدرجة متواضعة فى عام 2017 إلى 2.7% وفى عام 2019 إلى 2.9%، وكانت معدلات النمو فى الولايات المتحدة خلال عام 2014 2.4، بينما يتوقع ان ينخفض إلى 1.9 بحلول عام 2019.
وتوقع التقرير استمرار معدل النمو الحالى المسجل فى 2014 ب1 % فى منطقة اليورو بحلول عام 2019، وفى الصين حققت معدل نمو 6.9 خلال عام 2014 وبحلول عام 2019 يتوقع تراجعه إلى 6.3، وفى البرازيل متوقع زيادة النمو من 0.5 فى عام 2014 إلى 1.8 بحلول 2019، وفى روسيا، توقع زيادة معدلات النمو من 0.7% خلال عام 2014 إلى 1.8 بحلول عام 2019.
وتخضع توقعات النمو هذه لمخاطر متنوعة فتتنامى الضبابية بشأن السياسات فى أعقاب التصويت فى المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، كما تولت إدارة جديدة فى الولايات المتحدة واحتمالات رفع أسعار الفائدة والانتخابات القادمة فى فرنسا وبلدان أخرى هى أمور يمكن أن تلقى بظلالها على أفاق انتعاش النمو العالمى وفى المقابل يمكن لسياسات التحفيز المالى أو السياسات الاخرى المعززة للنمو فى البلدان الرئيسية لا سيما فى الولايات المتحدة أن تؤدى مستقبلاً إلى انتعاش الاقتصاد العالمى بمعدل أفضل من المتوقع.
وتحدث التطورات التى يشهدها الاقتصاد الامريكى تأثيرات غير مباشرة للإنتاجية بلدان العالم بشكل مباشر من خلال الطلب على الواردات، وبشكل غير مباشر من خلال التاثيرات غير المباشرة للإنتاجية والمترسخة فى التجارة وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن زيادة معدل النمو فى الولايات المتحدة بواقع نقطة مئوية واحدة يمكنها رفع معدل النمو فى البلدان المتقدمة بواقع 0.8 نقطة مئوية، وفى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بواقع 0.6 نقطة مئوية بعد عام واحد، ويمكن أن يزيد معدل النمو العمالى.