"البيئة": 60 مليار متر مكعب إجمالي الموارد المائية المتاحة فى مصر

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن هناك إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية فى مصر، وخطط خمسية لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030، بالرغم من التحديات الكثيرة التى تواجهها الحكومة فى هذا المجال، موضحاً أن إجمالي الموارد المائية المتاحة فى مصر تصل إلى 60 مليار متر مكعب فى العام، منها 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل، والمياه الجوفية 3 مليار، والتحلية 0.7 مليار متر مكعب فى العام.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحلية المياه الحادي عشر فى الدول العربية تحت شعار توطين صناعة التحلية فى الوطن العربى، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق .
وأضاف وزير البيئة أن كمية مياه الشرب المنتجة تقدر ب 25 مليون متر مكعب يومياً على مستوى الجمهورية، وتعد الزيادة السكانية المطردة خطرا يحدق حول مستقبل المياه القريب فى مصر والعالم العربى، لذا لابد من البحث عن موارد جديدة غير تقليدية.
وأوضح فهمي أن تحلية مياه البحر خياراً استراتيجياً لسد الفجوة المائية، لاسيما مع التطور التكنولوجي المستمر وانخفاض التكلفة بدرجات ملموسة خلال العقدين الماضيين، مشيراً أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعانى شح المياه بل إن التغيرات المناخية وتحرك حزام الأمطار يهدد العديد من البلدان العربية.
وأكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، فى الوقت الذي تحتاج المدن الجديدة إلى كميات مياه تقدر ب 1.7 مليون متر مكعب، فى حين أن القائم حالياً 150 ألف متر مكعب فقط طبقاً لمخطط وزارة الإسكان.
وأضاف أن المؤتمر يعد الأكثر أهمية وتخصصاً فى مجال تحلية المياه وفرصة لتبادل الخبرات بين الدول التي قطعت باعاً طويلاً فى مجال تحلية المياه خاصة المملكة العربية السعودية.
قال زهير سراج، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن انطلاق أعمال مؤتمر تحلية المياه تتزامن مع تصاعد أزمة المياه فى الوطن العربى، وازدياد قسوتها، موضحاً أن ملايين الأمتار من المياه تهدر من جراء الإسراف فى استخدامها والاستخدامات الجائرة فى الزراعة أو الصناعة.
ودعا زهير لزيادة التعاون بين البلدان العربية والهيئات البحثية والعلمية المختلفة لضرورة ضمان استدامة المياه، مشيراً إلى تقريراً صادراً عن "البنك الدولي" يؤكد ندرة المياه فى أغلب دول العالم.
وأوضح التقرير الصادر عن "المؤتمر الإقتصادي العالمي فى دافوس" أن العالم يواجه نقصاً فى المياه، لتصل كمية المياه المتاحة فى العالم 10 % خلال عام 2050 مقارنة بما كانت عليه عام 1950.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة أن مستقبل المياه أصبح أكثر قتامة، وندرة المياه مشكلة تتفاقم بشكل متزايد، فتناقص نصيب الفرد العربى من المياه ليصل حالياً إلى أقل من 500 متر مكعب فى العام مقارنة ب 3000 متر مكعب عام 1960.
وكشف زهير عن ضرورة إضافة موارد مائية جديدة، لمواجهة الشح المائى، وأن التحلية الخيار الاستراتيجي الأول للدول العربية ومعظمها دول ساحلية، وتعد التحلية أحد أهم الصناعات العالمية لاسيما أن أكثر من 115 بلداً حول العالم تستخدم تكنولوجيا تحلية مياه البحر كأحد مصادر المياه.
ودعا زهير العلماء والباحثين لبذل الجهود المخلصة للعمل البحثي فى صناعة التحلية، وإضافة موارد مائية جديدة لمواكبة الاحتياجات المائية المتزايدة.