أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن هناك إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية في مصر، وخططا خمسية لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030، بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة في هذا المجال، موضحًا أن إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر يصل إلى 60 مليار متر مكعب في العام، منها 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل، والمياه الجوفية 3 مليارات، والتحلية 0.7 مليار متر مكعب في العام. جاء ذلك خلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحلية المياه الحادي عشر في الدول العربية تحت شعار توطين صناعة التحلية في الوطن العربى، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق. وأضاف وزير البيئة أن كمية مياه الشرب المنتجة تقدر ب 25 مليون متر مكعب يوميًا على مستوى الجمهورية، وتعد الزيادة السكانية المطردة خطرا يحدق حول مستقبل المياه القريب في مصر والعالم العربى، لذا لابد من البحث عن موارد جديدة غير تقليدية. وأوضح فهمي أن تحلية مياه البحر خيار إستراتيجي لسد الفجوة المائية، لاسيما مع التطور التكنولوجي المستمر وانخفاض التكلفة بدرجات ملموسة خلال العقدين الماضيين، وأن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعانى شح المياه بل أن التغيرات المناخية وتحرك حزام الأمطار يهدد العديد من البلدان العربية. وأكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، في الوقت الذي تحتاج المدن الجديدة إلى كميات مياه تقدر ب 1.7 مليون متر مكعب، في حين أن القائم حاليًا 150 ألف متر مكعب فقط طبقًا لمخطط وزارة الإسكان. وأضاف أن المؤتمر يعد الأكثر أهمية وتخصصًا في مجال تحلية المياه وفرصة لتبادل الخبرات بين الدول التي قطعت باعًا طويلًا في مجال تحلية المياه خاصة المملكة العربية السعودية.
