قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر قضية اغتيال النائب العام، التراجع عن قرار إحالة محمود عبد الفتاح، محامي 3 متهمين في القضية، للمحكمة التأديبية بعد اعتذاره عما بدر منه قبل رفع الجلسة. وجه رئيس المحكمة، حديثه للدفاع قائلًا: "قانون الإجراءات يعطي المحكمة الحق في إنهاء مرافعة الدفاع". يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها.