أردوغان يرفض انتقادات مراقبي الاستفتاء

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات المراقبين الدوليين للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى أمس الأحد في تركيا قائلا في خطبة حماسية مساء اليوم الاثنين أمام القصر الرئاسي في أنقرة: "هذا البلد أجرى الانتخابات الديمقراطية بشكل لم يشهده أي بلد في الغرب".
ووجه اردوغان حديثه إلى مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قائلا: "الزموا حدودكم أولا".
ورأى الرئيس التركي أن تقرير مراقبي الاستفتاء له دوافع سياسية ولن تعترف به تركيا.
وفي الوقت ذاته شدد اردوغان أمام حشد من أنصاره على استعداده لإعادة العمل بعقوبة الإعدام وقال إنه في حالة اعتماد البرلمان تعديلا دستوريا بهذا الشأن بأغلبية الثلثين المطلوبة فإنه سيوقع على القانون "ولكن إذا لم يعتمد البرلمان هذا التعديل فسنجري استفتاء بهذا الشأن".
وردت جموع الحاضرين على هذه الكلمات بهتاف "عقوبة الإعدام، عقوبة الإعدام".
كما أكد أردوغان بأنه لا يكترث بما يقوله الغرب بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام وأضاف: "لا ألتفت إلا لما يقوله شعبي ويقوله الله".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينهي عملية انضمام تركيا للاتحاد في حالة إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وقال اردوغان إنه لا يبالي أيضا بتجميد الاتحاد الأوروبي عملية الانضمام وبما يؤيده البرلمان الأوروبي.
كما طرح اردوغان فكرة إجراء استفتاء في بلاده بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
رفضت الحكومة التركية انتقادات المراقبين الدوليين للاستفتاء الذي أجري أمس الأحد.
وقالت وزارة الخارجية التركية مساء اليوم الاثنين ردا على هذه الانتقادات إن اتهام مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن الاستفتاء لم يستوف المعايير الدولية "غير مقبول".
كما أفادت الخارجية بأنها تلقت تقرير المراقبين "بأسف" وأنه قد أصبح واضحا من خلال الملاحظات السياسية قبل الاستفتاء بالفعل أن "هذه البعثة قد جاءت إلى تركيا بتحفظات ولم تراع مبادئ الحيادية وعدم التحيز".
وقالت تانا دي زولويتا رئيسة بعثة المنظمة في أنقرة إن مهمة المنظمة ليست الحكم على مدى شرعية الاستفتاء.
من جانبه قال سيزار فلورين بريدا، رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الاثنين في أنقرة: "بشكل عام فإن الاستفتاء كان دون معايير مجلس أوروبا".
وجاء في تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الأطر القانونية العامة التي أجري الاستفتاء في ظلها كانت غير كافية "لإجراء استفتاء ديمقراطي بشكل حقيقي" وإن محافظي المناطق استغلوا حالة الطوارئ لتقييد حرية التجمع وحرية الخطابة وإن عمل الهيئات الانتخابية لم يكن كافيا أو شفافا وإنه تم التأثير بشكل سلبي على تمثيل الأطراف السياسية في مراكز التصويت حيث لم يحصل 170 من المندوبين الذين اعتمدتهم المعارضة على ترخيص للحضور في مراكز الاقتراع.