حلم السلطان.. استفتاء حول سلطات أردوغان.. والبعض يرغبه حول الهوية وأوروبا

اصطفّ ملايين الأتراك فى طوابير، منذ صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية للتصويت حول الانتقال للنظام الرئاسى بدلاً من البرلمانى.

واتفّق المحللون السياسيون أن اليوم يفصل تركيا عن مشهد سياسى جديد منذ تأسيس الجمهورية العلمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك قبل 93 عاماً، وأنه أياً كانت النتيجة، ستؤثّر حدة الانقسام والفوضى على المشهد السياسى، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم".

وأبرزت وكالة "افى" الإسبانية، أن الاقتراع يتحوّل إلى استفتاء حول هوية الدولة، منذ بدء الحملة الانتخابية قبل شهرين بين أنصار الرئيس الإسلامى رجب طيب أردوغان، والحزب العلمانى المعارض، بجانب النقاش حول مستقبل تركيا داخل أوروبا.

وتنص المادة ال18 من التعديلات الدستورية على إلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الصلاحيات التنفيذية للرئيس التركى.

ويدافع أنصار أردوغان، بأن ذلك التغيير جوهرى لتجنب عقد مفاوضات ائتلافية بين الأحزاب ينتج عنها حكومات هشّة، فى حالة عدم حصول الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية على الأغلبية البرلمانية المطلقة، وهو مشهد متكرر بتركيا.

وأشار "افى" إلى أن التعديلات الدستورية لا تمثّل أرقاً لجميع الناخبين بقدر ما يمثّله خطاب أدروغان الذى يُفضّل الهوية الإسلامية لتركيا، والمعادى للغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبى، الذى صنّفه مؤخراً بالمعادى للأمة التركية.

وصرّح أحد الناخبين الأتراك لوكالة "افى" أنه صوّت بنعم، من أجل تغيير النظام، مؤكداً أن تركيا ظلّت سنوات طويلة تنتظر عضوية الاتحاد الأوروبى، فى حين لم تنتفع منها بشيء، وأنه بتلك الإصلاحات سيكون هناك حكومة قوية نداً لند مع الغرب.

بينما أشار ناخب أخر، بأنه صوّت ب"لا" لحماية النظام العلمانى للدولة، ولكراهيته لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

كما ستؤثّر نتيجة الاستفتاء على موقف تركيا من القضية الكردية والشؤون الداخلية بوجه عام، وإعادة عقوبة الإعدام، الخط الأحمر الذى وضعه الاتحاد الأوروبى أمام مطالب الالتحاق بعضويته.