واشنطن بوست: استفتاء تركيا يحدد مصير أردوغان

تفاصيل التعديلات الدستورية تزعج الكثير من الناخبين الأتراك، لكن الاستفتاء يُنظر إليه على أنه بمثابة حُكم على قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه ( العدالة والتنمية).
ويأتي الاستفتاء في وقت تتزايد فيه حالة الاستقطاب في المجتمع التركي، والتي بدأت في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل على حكومة أردوغان في الصيف الماضي.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية والتي سلطت فيه الضوء على الاستفتاء الشعبي الذي تشهده تركيا اليوم الأحد على مشروع تعديلات دستورية من شأنه أن ينتقل بنظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وذكر التقرير أن التعديلات الدستورية المقترحة ستسهم، حال الموافقة عليها، في توسيع سلطات رجب أردوغان وتعزيز هيمنته السياسية على في تركيا لسنوات عديدة مقبلة.
وأضاف التقرير أن استطلاعات الرأي التي سبقت عملية التصويت أظهرت انقسام الأتراك حول قبول التعديلات الدسنورية التي من شأنها أن تحول النظام الحكومي في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات ستلغي منصب رئيس الوزراء، وستوسع سلطات الرئيس على جهاز القضاء- وهي التغييرات التي يؤكد أنصار أرودغان أنها ستساعد على تحقيق الاستقرار، في حين يرى خصومه أنها تمثّل انقلابا على النظام العلماني ومحاولة لتغيير هوية بلادهم الديمقراطية وتغيير نظام الحكم الذي أرساه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وأشار التقرير إلى أن التصويت ب "نعم" سيعطي ل أردوغان الذي وصل لمنصب رئيس الوزراء في العام 2003، الحق في خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في العام 2019، وشغل منصب الرائسة لفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 أعوام، ما سيمكنه من إحكام قبضته على مقاليد الأمور بوصفه الزعيم الأكثر شعبية منذ أتاتورك.
ويجيء الاستفتاء، والكلام لا يزال للتقرير، أيضا في الوقت الذي ينظر فيه حلفاء أنقرا في الغرب، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أردوغان كشريك مهم جدا في التحالف العسكري الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
وفوق هذا وذاك، تستضيف تراكيا ما يزيد عن 3 ملايين لاجئا، كما أنها أبرمت مؤخرا اتفاقا مع دول أوروبية لمنع استمرار تدفق اللاجئين على القارة العجوز.
وكانت تساؤلات قد أثيرت مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إجراء مثل هذا الاستفتاء في هذا التوقت، في ظل حالة الطواريء المفروضة في البلاد بعد الانقلاب الفاشل، ناهيك عن المشكلات التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، من بينها الأعمال الإرهابية.
وتجددت المناوشات بين الحكومة التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في أعقاب فشل عملية السلام، وشهدت مدن تركية هجمات دامية نفذها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، ما تسبب بدوره في اضطرابات داخلية ومشكلات اقتصادية.
ومنذ الانقلاب الفاشل، نفذت الحكومة حملات تطهير واسعة ضد من وصفتهم أنقرا بالأعداء في مؤسسات الدولة الحيوية والجامعات والمدارس، وجاءت هذه الحملة مصحوبة أيضا بملاحقات للصحفيين وجماعات المجتمع المدني.
ويشارك في الاستفتاء الدستوري السابع الذي يُجرى اليوم 55 مليون و319 ألف و222 ناخبا تركيا.
وكان البرلمان التركي قد أقر في ال 21 من يناير الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ومن أبرز ما تطرحه التعديلات الدستورية منح صلاحيات جديدة للرئيس، مقابل إفساح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات، حيث يتوجه الأتراك حسب الدستور الحالي كل أربع سنوات لصناديق الاقتراع.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب"نعم" أكثر من 50 % من الأصوات الانتخابية (50+1).
يشار إلى أن تركيا شهدت 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية منذ تأسيس الجمهورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).
تفاصيل التعديلات الدستورية تزعج الكثير من الناخبين الأتراك، لكن الاستفتاء يُنظر إليه على أنه بمثابة حُكم على قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه ( العدالة والتنمية).
ويأتي الاستفتاء في وقت تتزايد فيه حالة الاستقطاب في المجتمع التركي، والتي بدأت في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل على حكومة أردوغان في الصيف الماضي.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية والتي سلطت فيه الضوء على الاستفتاء الشعبي الذي تشهده تركيا اليوم الأحد على مشروع تعديلات دستورية من شأنه أن ينتقل بنظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وذكر التقرير أن التعديلات الدستورية المقترحة ستسهم، حال الموافقة عليها، في توسيع سلطات رجب أردوغان وتعزيز هيمنته السياسية على في تركيا لسنوات عديدة مقبلة.
وأضاف التقرير أن استطلاعات الرأي التي سبقت عملية التصويت أظهرت انقسام الأتراك حول قبول التعديلات الدسنورية التي من شأنها أن تحول النظام الحكومي في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات ستلغي منصب رئيس الوزراء، وستوسع سلطات الرئيس على جهاز القضاء- وهي التغييرات التي يؤكد أنصار أرودغان أنها ستساعد على تحقيق الاستقرار، في حين يرى خصومه أنها تمثّل انقلابا على النظام العلماني ومحاولة لتغيير هوية بلادهم الديمقراطية وتغيير نظام الحكم الذي أرساه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وأشار التقرير إلى أن التصويت ب "نعم" سيعطي ل أردوغان الذي وصل لمنصب رئيس الوزراء في العام 2003، الحق في خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في العام 2019، وشغل منصب الرائسة لفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 أعوام، ما سيمكنه من إحكام قبضته على مقاليد الأمور بوصفه الزعيم الأكثر شعبية منذ أتاتورك.
ويجيء الاستفتاء، والكلام لا يزال للتقرير، أيضا في الوقت الذي ينظر فيه حلفاء أنقرا في الغرب، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أردوغان كشريك مهم جدا في التحالف العسكري الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
وفوق هذا وذاك، تستضيف تراكيا ما يزيد عن 3 ملايين لاجئا، كما أنها أبرمت مؤخرا اتفاقا مع دول أوروبية لمنع استمرار تدفق اللاجئين على القارة العجوز.
وكانت تساؤلات قد أثيرت مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إجراء مثل هذا الاستفتاء في هذا التوقت، في ظل حالة الطواريء المفروضة في البلاد بعد الانقلاب الفاشل، ناهيك عن المشكلات التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، من بينها الأعمال الإرهابية.
وتجددت المناوشات بين الحكومة التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في أعقاب فشل عملية السلام، وشهدت مدن تركية هجمات دامية نفذها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، ما تسبب بدوره في اضطرابات داخلية ومشكلات اقتصادية.
ومنذ الانقلاب الفاشل، نفذت الحكومة حملات تطهير واسعة ضد من وصفتهم أنقرا بالأعداء في مؤسسات الدولة الحيوية والجامعات والمدارس، وجاءت هذه الحملة مصحوبة أيضا بملاحقات للصحفيين وجماعات المجتمع المدني.
ويشارك في الاستفتاء الدستوري السابع الذي يُجرى اليوم 55 مليون و319 ألف و222 ناخبا تركيا.
وكان البرلمان التركي قد أقر في ال 21 من يناير الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ومن أبرز ما تطرحه التعديلات الدستورية منح صلاحيات جديدة للرئيس، مقابل إفساح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات، حيث يتوجه الأتراك حسب الدستور الحالي كل أربع سنوات لصناديق الاقتراع.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب"نعم" أكثر من 50 % من الأصوات الانتخابية (50+1).
يشار إلى أن تركيا شهدت 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية منذ تأسيس الجمهورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).