السلطان أردوغان يقترب من حلم «الخلافة العثمانية» بإصلاحات ترسخ للاستبداد.. وخبراء: التعديلات الدستورية «ستمرر».. وبداية ل «إسدال الستار» عن ملف الأكراد

* خبراء حول مد البرلمان التركي حكم أردوغان ل 2029:
* أردوغان يسعى لإحياء الخلافة العثمانية والتحول لسلطان بالتعديلات
* التحكم أكبر في السياسة الخارجية خاصة مع الدول القريبة جغرافيا
رئيس بدرجة سلطان وإن شئت فقل "خليفة أو امبراطور"، هذا ملخص التعديلات الدستورية التى بدأ البرلمان التركي مناقشتها لتوسيع صلاحيات الرئيس والتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، والذى يمنح أردوغان سلطات مطلقة تجعله بصلاحيات فرعون.
وكان البرلمان التركي وافق على بدء مناقشة تعديلات مواد صلاحيات الرئيس بالدستور وفقا لطلب مقدم من الحزب الحاكم برئاسة أردوغان، فماذا تخفي هذه التعديلات لتركيا وكيف ستؤثر على سياساتها بالمنطقة.. هذا ما يكشفه الخبراء فى التقرير التالي..
صلاحيات جديدة لأردوغان
في البداية، قال الدكتور مصطفى زهران، الخبير بالشأن التركي، إن مناقشة البرلمان التركي تشريعات جديدة تمنح أردوغان صلاحيات تسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029 يأتي فى سياق خيارين هما التحول من النظام البرلماني للرئاسي بالتعديلات الدستورية وخدمة حزب العدالة والتنمية.
وأوضح "زهران"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه من المتوقع تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع قريبا بعد محاولة الانقلاب الفاشل، وستمرر التعديلات الدستورية بعد الانتهاء منها لاستفتاء شعبي وسيحظى بالموافقة.
بقاء سيؤثر سلبا
كما أكد محمد حامد، الباحث فى الشأن التركي، أن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان التركي ستسمح لأردوغان بالبقاء في السلطة حتى عام 2029 مرورًا بذكرى مائة عام على نشأة الدولة التركية الحديثة على يد "أتاتورك"؛ ما سيمكنه من التحكم أكبر في السياسة الخارجية، خاصة مع الدول القريبة جغرافيا منه مثل العراق وسوريا.
وأوضح "حامد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن التعديلات ستمكن أردوغان وحزب العدالة والتنمية من التحكم في بناء سياسة خارجية قد تستند إلى أفكار ومبادئ إحياء الإمبراطورية العثمانية، خاصة مع النظام الإقليمي العربي المنهار حاليا لسقوط وانهيار الدول الوطنية إلا إذا استطاع العرب استدراك أخطائهم ومواجهة المشاريع غير العربية في منطقتهم مثل المشروع الفارسي والعلماني والمشروع الإسرائيلي.
نهاية الأكراد
من جانبه، قال الدكتور أنس القصاص، الباحث فى العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية والسياسات الدفاعية المقارنة وقضايا الأمن الدولي والاستراتيجي، إن مناقشة البرلمان التركي تشريعات جديدة تتعلق بمد فترة حكم أردوغان ل2029، تعد بداية النهاية لملف الأكراد.
وأوضح "القصاص"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه من المتوقع حدوث تحولات كبيرة على المستوى الإقليمي جراء تحول تركيا من النظام البرلماني للنظام الرئاسي فيما يتعلق بتصفير النظام الرئاسي لورقة الأكراد، مشيرًا إلى أنها أحد الدواعي العظمى داخل تركيا لعمل ذلك التحول.
وأضاف أن الأكراد لعبوا دورا محوريا في الفترة الماضية وكان لحزبهم حالات تواصل سياسي مع دول كبرى كروسيا، ما أزعج نظام الحكم الحالي بل وحتى معارضته القومية، فلابد من إنهاء ذلك الدور الذي لم يرض عنه إسلاميو تركيا أو قوميوها.
وكان البرلمان التركي قد وافق الليلة الماضية على مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم، ما يجعل الرئيس رجب طيب أردوغان أقرب إلى الرئاسة التنفيذية التي يطمح في تطبيقها.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما بحزب الحركة القومية اليميني لإصدار التشريع الذي يقول أردوغان إنه سيؤدي إلى زعامة قوية مطلوبة للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل.
وتنص المواد الثلاث التي أقرت الليلة الماضية على الدور الإشرافي للبرلمان وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي وتذكر تفصيلا السلطات التنفيذية للرئيس، بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم.