بعد إعلان "السيسي" حالة الطوارئ.. خبراء: ضرورة لحماية الدولة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فرض حالة الطوارئ في البلاده لمدة 3 أشهر لمواجهة الإرهاب، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية وتكثيف الإجراءات الأمنية لسرعة ضبط الجناة، بعد استهداف انفجارات الكنائس اليوم الأحد، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من المصلين الذين كانت تمتلئ بهم كنيسة مارجرس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في الاحتفال بأحد السعف، وبداية أسبوع الآلام"، وإثر ذلك كشف الخبراء أن هذا القانون استثنائي لمكافحة الإرهاب.

قانون الطوارئ
وقانون الطوارئ، هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطرًا جديًا على حريات المواطنين وكرامتهم.

السعيد: أمر طبيعي وضرورة لحماية البلاد
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع السابق، إن فرض حالة الطوارئ في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، من تفجيرات بشكل ممهنج، أمرًا طبعيًا، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يحتمل "تهاون" أكثر من ذلك-بحسب وصفه.
وأضاف "السعيد"، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن السنوات الأخيرة شهدت انفجارات بالغة الخطورة، تستهدف ضرب الوحدة الوطنية بعمق، لافتًا إلى أن فرض حالة الطوارىء لا يعيق الحياة ولا له أي علاقة بالتعدي على الحريات كما يتخيل البعض، ولكنه ضرورة لحماية البلاد مما هي فيه الآن.

وأشار رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع السابق، إلى أن مدة فرض الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة الإرهاب، غير كافية للقضاء على بؤر الإرهاب، متوقعًا بمد حالة فرض الطوارىء في البلاد.

"الفقي": قانون استثنائي
ويرى الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارىء مناسبًا، لأن الظرف الذي يمر الأن هو ظرف استثنائيًا، هدفه حماية الأبرياء ووقف نزيف الدم، وليس هناك ما يمنع على الإطلاق لاتخاذ مثل هذا القرار الذي اتخذته دول متقدمة من قبل مثل "فرنسا"، عندما واجهة الإرهاب منذ أكثر من عام.
وأضاف "الفقي"، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن المواطن سوف يتمتع بحريته ولا يؤثر عليه فرض الطوارىء، مثلما عاش الشعب من قبل إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكن سوف يقضي على حرية الإرهاب، باتخاذ مواقف استباقية عند الشك في إحدى الأفراد.
وأشار المفكر السياسي، إلى أن الثلاثة أشهر فترة أولى قابلة للتجديد، بحسب مكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.

"فوزي": يجوز إحالة المدنيين للقضاء العسكري
وعلى الصعيد الدستوري، أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن رئيس الجمهورية له اختصاصات دستورية متعددة من بينها إعلان الطوارئ، وهو الاختصاص المقرر في المادة 154، مشيرًا إلى أنه يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويُعرض على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية.

وأشار فوزى، إلى أنه خلال سريان حالة الطوارئ لا يجوز بأي حال من الأحوال دستوريًا أن يتم حل مجلس النواب، موضحًا أن مناقشة حالة الطوارئ بالبرلمان في جلسة سرية عاجلة تعقد لهذا الغرض، ويترتب على هذا الإعلان استدعاء قانون حالة الطوارئ يحمل رقم 162 لسنة 58، ويعطى السلطات الإدارية عديدًا من الصلاحيات ذوات الطبيعة الاستثنائية، أخصها تحديد ساعات التنقل مثل فرض حظر التجوال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وغلقها، وإمكانية سحب التراخيص الخاصة بالأسلحة والذخائر.

وقال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون الأحكام العسكرية الذي يحمل رقم 25 لسنة 1966 نص على الآتى: "متى كانت حالة الطوارئ معلنة يجوز إحالة المدنيين في جرائم القانون العام التي يقترفونها إلى القضاء العسكري"، موضحًا أنه اعتبارًا من الإعلان الذي أعلنه الرئيس، يمكن إحالة أي مدني للقضاء العسكري في أي جريمة من جرائم القانون العام، ومثل اختطاف واغتيال جماعة التكفير والهجرة للشيخ الدهبي "تم إحالة المتهمين للقضاء العسكرى وكانت عدالة ناجزة".

وأوضح فوزى، أن المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب سيكون أحد التنظيمات الإدارية الذي يتعلق بتنظيم المرافق العامة، أي لا يكون في حاجة لقانون، إلا إذا تم منحه شخصية اعتبارية واعتبر بمثابة هيئة عامة.

"عبد الوهاب": إعلان الطوارئ قرار استثنائي
فيما قال الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ ضرورة لمكافحة الإرهاب الخسيس، بعدما نال عدة كنائس بتفجيراته الإرهابية، مؤكدًا أن إعلان الرئيس حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر قرار استثنائي.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن إعلان أو فرض حالة الطوارئ يأتي في حالات الضرورة لذلك، كوقوع كوارث أو تفجيرات إرهابية تستهدف الفتنة الطائفية، فلذلك يسعى الرئيس إلى مكافحة الإرهاب بفرض الطوارئ.


علاء عابد: حالة الطوارئ ضرورة لمكافحة الإرهاب
‫أما على الصعيد البرلماني، أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تأييده التام للقرارات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب ومطالبته للبرلمان بالتحرك لتجديد الخطاب الدينى.

وقال "عابد"، إن إعلان وتطبيق حالة الطوارئ ضرورة مهمة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حقوق 92 مليون مواطن مصرى يتعرضون لإرهاب الجماعة الإرهابية، مطالبًا الإعلام المصري بأن يكون إعلام حرب وأن يركز على الإيجابيات ويساند مؤسسات الدولة التي ليس لها مصلحة سوى الحفاظ على الدولة.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالخطاب الدينى المعتدل، وأن يصل إلى القرى والنجوع وأن يكون قائمًا على التسامح والمحبة وقبول الآخر.

"عوارة": الظروف الاستثنائية وراء فرض الطوارئ
قال النائب جلال عوارة عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر ضروري من أجل محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

وأشار عوارة، إلى أن نداءات السيسي لوسائل الإعلام متكررة ويجب أن يكون هناك وقفة قوية لضبط الخطاب الإعلامي حتى لا يكون له انعكاسات سلبية على استقرار الوطن.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر والمنطقة المحيطة بها تستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة واستثنائية أيضًا.