النواب يؤيدون قرارات السيسي: نحن في حالة حرب استثنائية

أعلن نواب البرلمان تأييدهم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف لإحداث الاستقرار بالبلاد وردع الإرهاب.. مشيرين إلي أن البلاد تعيش حالة حرب استثنائية مع قوي الشر.
لفت اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلي أن دور المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف سيكون متعدداً ومتنوعاً.. فكرياً وإعلامياً وتنويرياً وأمنياً حتي تكون المواجهة شاملة.
أشار إلي ضرورة أن يشمل المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب متخصصين في جميع النواحي ويجب أن يكون تحت رئاسة الرئيس حتي تكون قراراته سيادية ومؤثرة.. موضحاً أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد كان من مطالب الكثير من الخبراء والمفكرين.
قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار إن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر إجراء مهم في الظروف التي تمر بها البلاد متابعاً: "قعدنا في حالة الطوارئ من عام 1981 حتي عام 2011".
شدد علي ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالخارج لأن الإرهاب ظاهرة يعاني منها العالم كله.. لافتاً إلي أن المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف سيضم كل الأجهزة الأمنية المختلفة.
أكد ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة إحالة المتهمين للمحاكمات والحد من سماع عدد كبير من الشهود.
أكد النائب تادرس قلدس تادرس أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي. جاءت في وقتها وأن فرض حالة الطوارئ سوف يمكن الأجهزة الأمنية من تعقب الخلايا النائمة في ربوع الوطن ورصد كل ما يفكرون أو يعتزمون القيام بعمليات إرهابية.
قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن مد حالة الطوارئ في هذا التوقيت مهم للغاية.. موضحاً أنه تقرر في فرنسا وتركيا مد حالة الطوارئ لمدة تزيد علي عام بسبب الأعمال الإرهابية.
أضاف أن مد حالة الطوارئ لا يعني الاعتداء علي حقوق الإنسان بل انها ضرورة ملحة لحماية حقوق الإنسان والقصاص للشهداء.
شدد عبدالمنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي ضرورة الزام جميع المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة خاصة في الأماكن الحيوية ودور العبادة علي وجه السرعة.
قال اللواء يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن الأجهزة الأمنية نجحت بشكل كبير في توجيه ضربات ناجحة لعناصر الإرهاب بسيناء.
.. وأضاف أنه ينبغي علي العالم التكاتف مع مصر لمحاربة الأفكار المتطرفة.
طالب النائب مرتضي منصور بتعديل الدستور حتي يمكن محاكمة الإرهابيين عسكرياً.. موضحاً أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس حلاً جذرياً.