هل يؤجل "السيسي" إجازة النواب بسبب تعطيل إصدار القوانين؟

يستعد أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بعد شهرين إلى انتهاء دور الانعقاد الثاني، ومنحهم عطلة برلمانية بمدة لا تقل 3 شهور اعتباراً من أواخر يونيو حتى مطلع أكتوبر من العام الجاري، ألا أن هناك العديد من القوانين التي لم يقم المجلس بتشريعها حتى الآن، فهل يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل خطاب انتهاء دور الانعقاد الثاني إلى أن ينتهي نواب المجلس من القوانين المُعطلة.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز القوانين المُعطلة في السطور التالية.
قانون المحليات
يعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي ينتظر تشريعها الشعب المصري والذي يتم من خلاله تنظيم انتخابات مقاعد المجالس المحلية، كي يتفرغ النائب لدوره الرقابي والتشريعي، ويكون هناك عضو المجلس المحلي مُتفرغ لإنهاء الأزمات التي يعاني منها المصريين من سوء خدمات في مختلف القطاعات.
كما أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون تمامًا ويبقى أمر مناقشته وإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة بيد هيئة مكتب المجلس.
قانون حماية المستهلك
نظرًا لما تشهده الأسواق المصرية من عدم ضبط حركة بيع وشراء المنتجات، قام المجلس بإعداد مشروع قانون حماية المستهلك كي يأتي مُنصفًا للشعب والحد من جشغ التجار بعشوائية تحديد أسعار المنتجات.
كما أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد مُتوقع أن يتم الموافقة عليه خلال الشهر الحالي بعد حل النقاط الخلافية وبعض المواد التي تحتاج لتعديل، ويضم قانون حماية المستهلك الجديد 70 مادة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتقدم كل من النائبين أيمن عبد الله وفوزي فتى وأكثر من 60 عضوًا بالبرلمان بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالاشتراك مع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية، حيث يتضمن النص على تقديم طلب التصالح لذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، وبالرغم من انتهاء مناقشة المشروع ألا أنه لم يصدر حتى الآن.
قانون سوق الغاز
ويعد قانون سوق الغاز من القوانين الهامة، وقال حمادة غلاب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحاجة في مصر ملحة لسرعة صدور قانون سوق الغاز، متابعا: "قريبا سنحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز وسنكون من المصدرين ولا بد من إقرار القانون سريعا لتنظيم هذه العملية، متمنيا مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي"، موضحًا أن لجنة الطاقة بالبرلمان ستنتهي خلال الأيام القادمة من مناقشة القانون لإقراره.
قانون الإيجار القديم
وقرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم" لآجل غير مسمى، وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية وحالة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى توتر الشارع المصري فور علم فئة المُستأجرين بوجود مشروع قانون خاص بالإيجارات بمجلس النواب.
كما أكد النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان، أن أسباب عدم مناقشة مشروع القانون إلى الظروف الاقتصادية، مُطالبا التروي قبل اتخاذ خطوة في هذا الصدد، خاصة أن مشروع القانون يتعلق بحياة ما يتراوح من 3 إلى 4 مليون شخص، ولكن هذا لا يعنى أن يتم ترك الأمر برمته.
قانون الاستثمار
وتسبب المادة 7 من مشروع قانون الاستثمار الجديد العديد من الأزمات داخل أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والتي تتيح للمستثمرين تحويل رؤوس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، الأمر الذي يراه البعض أنه يساهم في تشجيع الاستثمار والآخر يؤكد أنها ستكون بداية لتدشين أسواق سوداء جديدة بمصر.
كما أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الوزارات المعنية بالرد على استفسارات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول بعض مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد قد أرسلت ردودها إلى البرلمان لمناقشتها.
بعد موافقة المجلس
من جانبه، قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على :"على رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
لا يجوز دستوريًا
وأضاف السيد، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن لا يصدر خطاب انتهاء دور الانعقاد الثاني حتى وأن لم ينتهي نواب المجلس من تشريع ومناقشة القوانين.
الإستمرار في العمل
وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن كافة أعضاء المجلس مؤيدون لمُقترح مد فترة دور الانعقاد الثاني حتى يتم الانتهاء من المشروعات المُعطلة.

ليس مخالف للدستور
وأضاف حنفي، أن المادة 115 من الدستور نصت على ألا يقل دور الانعقاد عن 9 أشهر، مؤكدًا أن مد دور الانعقاد ليس فيه مخالفة دستورية.