النص الكامل لمرافعة سامح عاشور فى طعون حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية‎

قال سامح عاشور نقيب المحامين، فى مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن الطعون المقدمة منه بصفته نقيباً لمحامين مصر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار وضع شروط لقيد للمحامين بالنقابة، إن القرار الذى أصدرناه ليس مخالف للقانون، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط.
وأضاف "عاشور"، في المرافعه التي استمرت لمده تصل إلى 23 دقيقة، أن الحكم انتهى إلى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشة ويزاول مهنته، وانه الحكم عارض قانون المحاماة لان صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين وهو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلاً كيف لا تعترف بى كرئيس للجنة القبول وتلزمنى أن أدفع أموال لهم.
وتابع نقيب المحامين، أن الاشتراك لا يعد مصدر جوهرى لنقابة المحامين ولا يمثل 5٪ من موارد النقابة ،وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة، وأوضح أن القانون أشترط التميز لقيده كمحامى نقض، ونحن الان أمام مغالطة للحكم، فضلا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماه .
وأشار إلى أن اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحده، قائلا: "عندى 102 ألف محامى لم يقدم فتوى ولا استشارة".
وشدد عاشور أن من حق النقابة أن تتاكد أذا كان العضو يعمل من عدمه ولا أحد يستحق معاش إلا المحامى الفعلى، وأننا نحلف يمين المحاماة أننا نمارس أعمال المحاماه ، واكد عاشور، ان الحكم الصادر ضد نقابة المحامين قد يفجر النقابة وأهدافها، وموارد نقابة المحامين محدده على سبيل الحصر اضعف بند فيها هو بند الاشتراكات التي لا يمكن اعتبراها مصدر جوهرى إنما تغطى المرتبات والاجور فقط لا غير .
وأوضح محسن الدمرداش مقيم الدعاوى ومحامى نقابة المحامين، أن المحكمة الادارية العليا غير مختصة بنظر الدعاوى الخاصة باشتراطات المحامين ، وأنه لا يجوز الطعن على لائحة المحامين وأن القرار جاء وفقا لقانون المحاماة ،ولم يخالف اللوائح ،وبالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى يعتبر منعدما.
فيما نشبت مشادات بالأيدى بين المحاميين مقيمى دعوى ضد سامح عاشور نقيب المحامين لالغاء شروط تجديد عضوية "المحاميين" وبين عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المتضامين مع النقيب.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الارتباك بين المحاميين أدت الي تعدى بعضهم علي بعض بالأيدي، الامر الذى دفع المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة برفع الجلسة بسبب الحالة التي شهدتها المحكمة.
وتنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة ، واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.