أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة انخفاض الناتج الصناعي البريطاني على غير المتوقع في فبراير وتراجع أداء الصناعات التحويلية في علامة جديدة على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وانخفض الناتج الصناعي 0.7% في فبراير، ليخالف تقديرات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز توقعوا زيادة نسبتها 0.2% عقب تراجع بنسبة 0.3% في يناير. وأشارت بيانات منفصلة إلى أن العجز في تجارة السلع البريطانية ارتفع لأعلى مستوى في خمسة أشهر في فبراير على نحو غير متوقع في حين جرى تعديل عجز يناير بالرفع أيضا وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وتتماشى مجموعة أخرى من البيانات التي تظهر هبوط ناتج قطاع البناء مع مسوح بقطاع الأعمال أجريت في الآونة الأخيرة وتشير إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني ربما بلغ ذروته قرب نهاية العام الماضي. وتشير أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لم يعوض أثر بوادر تباطؤ إنفاق المستهلكين كما كان يأمل بعض خبراء الاقتصاد عقب هبوط الإسترليني إثر التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، 0.1% على غير المتوقع عقب هبوطه 1% في يناير وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.3% في استطلاع رويترز.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم ارتفع إلى 12.461 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع عجز بلغ 11.971 مليار إسترليني بعد التعديل بالرفع في يناير وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 10.9 مليار إسترليني. ونشر مكتب الإحصاءات أيضا بيانات ناتج قطاع البناء في فبراير والذي نزل 1.7% على أساس شهري مسجلا أكبر هبوط من نوعه في نحو عام. وأشار استطلاع رويترز إلى استقرار الناتج على أساس شهري لكن الإنتاج في فبراير تأثر بهبوط نسبته 2.6% في قطاع بناء المساكن وهو أكبر هبوط منذ منتصف 2015. وعلى أساس سنوي زاد ناتج قطاع البناء 0.5% فقط في فبراير ليسجل أضعف قراءة منذ مارس 2016 ويقل كثيرا عن توقعات بارتفاعه 1.9%.
