ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات ونصف السنة في مارس في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين في نبأ قد لا يلقى ترحيبا من الرئيس رجب طيب إردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته. وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين أن أسعار المستهلكين قفزت 11.29% الشهر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشروبات الكحولية زيادات في خانة العشرات. وفقدت الليرة 3% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بالإضافة إلى هبوطها 17% العام الماضي بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية، إذ يبدو البنك المركزي محجما عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للدفاع عن العملة. وأعلن إردوغان نفسه "عدوا" لأسعار الفائدة وهو دائم الانتقاد لما يصفها بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا. ويخشى بعض المستثمرين من زيادة اعتماد البنك المركزي على وسائل غير تقليدية لتشديد السياسة النقدية والتي تظهر حذره إزاء زيادة تكاليف الاقتراض. وقال وليام جاكسون وليام كارسون من كابيتال ايكونوميكس في مذكرة إلى العملاء "الأرقام الصادرة اليوم وحدها قد لا تكون كافية للتحفيز على رفع أسعار الفائدة مجددا". وأضاف "ارتفاع الليرة في الفترة الأخيرة وزيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي وتجدد الضغط من الحكومة لتغيير مسار التشديد النقدي يجعل هذا أمرا مستبعدا. ومع ذلك لا مجال لتيسير السياسة النقدية". ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير. وقد لا تمثل بيانات التضخم نبأ طيبا لإردوغان الذي يعول على تلقي دعم واسع في الاستفتاء المقرر في 16 أبريل على تعديلات دستورية تمنحه سلطات تنفيذية أوسع. وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.02% في مارس مقارنة مع الشهر السابق لتتجاوز الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 0.6% والتضخم السنوي هو الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008. وأظهرت البيانات أيضا أن أسعار المنتجين ارتفعت 16.09% على أساس سنوي و1.04% على أساس شهري. وانخفضت الليرة قليلا بعد نشر البيانات وبلغت 3.6420 ليرة للدولار بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة البالغ 3.6350 ليرة للدولار.