في ظل أزمة الغلاء.. "اقتصاديون" يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار

في الآونة الأخيرة، تمثل أزمة غلاء الأسعار في مصر من أكبر العقبات التي تواجه المواطنين في ظل عدم تدخل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لحلها، الأمر الذي أدى إلى توالي الأزمات على المواطن بغلاء كافة المنتجات بالأسواق.
من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للاقتصاديين لمعرفة أسباب غلاء الأسعار بالآونة الأخيرة في السطور التالية.
* زيادة الطلب عن العرض
من جانبه، قال الدكتور رمضان مقلد أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية في تصريح خاص ل"الفجر"، إن أزمة ارتفاع الأسعار بمصر نابعة عن زيادة نسبة معدلات الطلب على العرض.
* وقف الاستيراد
وأضاف مقلد، أن عقبة زيادة نسبة الطلب نتيجة لانعدام الحركة المحلية الصناعية بالإضافة إلى أن قرار حركة الاستيراد جعل هناك عجز في توفير السلع بالأسواق الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المتاحة.
* تغير قيمة الدولار الجمركي
كما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن أي زيادة في فائض الطلب يؤدي أوتوماتيكيًا إلى غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بتغير قيمة الدولار الجمركي كل 15 يومًا أدي إلى تغير حركة البيع بالأسواق.
* التسعيرة الجبرية ليس حل
وأشار مقلد إلى أن الحكومة لم ولن تستطع أن تقوم بتطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات لأنها لا تملك صلاحيات هذا القرار، لأن أغلب الشركات الصناعية في مصر ذات القطاع الخاص وهي التي تتحكم في وضع تسعيرة لمنتجاتها بالأسواق.
* الغلاء سيزيد
وفي نفس السياق، قال أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن السياسية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ستزيد من غلاء أسعار المنتجات في الآونة القادمة.
* زيادة التضخم
وأضاف خزيم، أن أزمة غلاء الأسعار جاءت لارتفاع نسبة التضخم بمصر الذي تجاوز 40% ونتيجة لارتفاع تلك النسبة قام الجهاز المصرفي بارتفاع نسب الفائدة فأدى ذلك في النهاية إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات فتقوم بغلاء أسعار منتجاتها بالأسواق.
* عجز الموازنة
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن أزمة عجز الموازنة لم تستطع الحكومة حلها وجعلتها تتوالي وسلكت سياسية الاقتراض من البنوك التي ترهق الموازنة الخاصة بالدولة، والتي من خلالها أصبحت أزمة غلاء الأسعار قضية أمن قومي، مؤكدًا أن الضرائب التي فرضت على مصر مؤخرًا نتيجة القروض الخارجية وصلت ل400 مليار جنيه.
* تعطيل الصناعة وقانون الاستثمار
وأشار خزيم إلى أن غلاء الأسعار نابع عن عدم وجود المنتجات المحلية بوفرة في الأسواق وتعطيل الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى عدم صدور قانون الاستثمار حتى الآن والذي يتم من خلاله تشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر.