يصارع المواطن كل يوم ليتمكن من الوصول إلى الرغيف المدعم، والذي يمثل شريان حياة أبنائه، فبخمس قروش يستطيع سد جوعه في ظل ارتفاع أغلب أسعار السلع. ومع رحلة المواطن الجاهدة في الحصول على رغيف الخبز، يواجه أزمة آخرى، ألا وهي عدم الاهتمام بجودة الرغيف بل وبحجمه ووزنه على حد سواء. واشتكى عدد من المواطنين من تردي حالة رغيف الخبز المدعم، بالاضافة لتقليل حجمه لمدعم، في الأونة الأخيرة مطالبين المختصين بوزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على المخابز، وحماية حقوق المواطن في الدعم المقدم له من الدولة. هناكل ايه؟ في البداية أعربت إيمان عبد السلام، ربة منزل، من استيائها من صغر حجم رغيف الخبز قائلة: "يعني اللي عنده أربع عيال يأكلهم ازاي وحجم الرغيف أصغر من كف الايد.. ده غير أن عدده كمان قل، وأصبح 3 أرغفة، والعيش اللي على بطاقات التموين ما بيكفيش.. يعني الرز شالوه من على التموين وكمان صغروا حجم العيش هناكل ولادنا ايه طوب.. ولا نموتهم من الجوع". وقالت سمية حسين، موظفة بإحدى القطاعت الحكومية، إن حجم رغيف الخبز تضاءل، وتغير لونه وطعمه بشكل واضح، متهمة اصحاب الافران بتقليص الوزن حسب ما يرونه، دون رقيب. "تقليل حجم أرغفة الخبز.. تسبب في ارتفاع سعر الساندوتشات".. بهذه الكلمات عبر محمود عبد العظيم، صاحب مطعمًا في منطقة الجيزة، استيائه من تقليل عدد أرغفة الخبز: " بعض المخابز كانت تبيع لنا 4، والبعض الأخر 3، ولكن دلوقتي أصبح الكثير منهم يبيع 3، رغم الاختلاف الضئيل في الحجم، مما أثر على حركة البيع والشراء، لأن الناس بقيت تستغلى ساندوتش الفول والطعمية". ويتابع: "نتفهم أن الغلاء طال كل القطاعات، لكن على أصحاب المخابز أن يدركوا أننا نسعى أيضًا لتحقيق الربح، لذا نطالب بالرقابة على الأسواق والرحمة بنا. تعويض الخسارة وفي سياق متصل قال حمادة سليم، أحد أصحاب المخازن بمحافظة الجيزة، إن سبب تصغير حجم رغيف الخبز يرجع لعدم إعطاء وزارة التموين لأصحاب المخابز حقوقهم في حصص الدقيق، لذا يلجأ لتخفيض وزن الرغيف من 100 جرام إلى 80 جرام لتعويض الخسارة، واستطاعة المخازن على استمرارها، نظرًا لارتفاع خامات ومستلزمات الأفران، بالإضافة لرواتب العاملين، متسائلاً هل يعقل أن يتحمل التاجر لوحده الخسارة؟، بالطبع لا. وأضاف "سليم"، خلال حديثه ل"الفجر"، أن نظام فرق السلع التموينية ونقاط الخبز تعتبر هدر وفساد للمال العام، مشيرًا أن الفرد له 5 أرغفة من الخبز وبالتالي في الشهر له 150 رغيف وأقل أسرة فردين أو ثلاثة فبتكتفي بشراء جزء من رصيدها في الخبز. وكشف "سليم" أن تلك الأسر تلك لتبديل الأرغفة الزائدة ببعض السلع الغذائية ك "البيض والسكر والزيت"، مشيراً أن بعض المخابز إلى توفير السلع الغذائية داخلها: "هنعمل ايه اهي السلع بتوفر لينا العيش ونبيع 3 أرغفة بجنيه أحسن من 5 بالجنية". وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 5 لسنة 2017، والصادر أول مارس الماضي، نص على تخفيض حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز ل 500 رغيفًا كحد أقصى يومياً. عدم الرقابة على المخابز سبب فساد المنظومة بينما قال سعد محمد، أحد العاملين بمخبز بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، إن تطبيقات الكروت الذكية المنوط بها استخراج البطاقات للمواطنين للحصول على مقرراتهم من السلع التموينية المدعمة، لاسيما الخبز تخضع لشركة "سمارت" الخاصة. وأوضح "محمد"، خلال حديثه ل"الفجر"، أنه لا يوجد رقابة على المخابز، مما أدى لتلاعب أصحاب بعض المخازن في فرق الخبز. وأشار أحد العاملين بالمخبز، إلى أن تعطيل بعض ماكينات صرف الخبز، وعدم تمكن المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم من الخبز فائدة لصاحب المخبز، لذا يستهون في تصليحها أو يقوم هو بتعطيلها، لضياع فرق نقاط الخبز على المواطن وبالتالي يستفاد هو بذلك، وكل هذا سببه عدم الرقابة، متسائلا كيف يكون أمن المواطن الغذائي في يد الشركات الخاصة؟. وأعلن خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، أنه تم صرف سلع فارق نقاط الخبز خلال يومين فقط في الثالث من أبريل الماضي، بقيمة 189 مليون و457 ألف و943 جنيه من خلال 5 ملايين و101 ألف و567 بطاقة تموينية وذلك عن طريق محلات البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وكافة منافذ التموين. التموين: جنيه واحد مقابل صرف السلع التموينية وفي هذا السياق أكد محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 4 شركات حالياً تعمل في استخراج بطاقات التموين وتحصيل مقابل الخدمة تحت أشراف مباشر من وزارة الإنتاج الحربي بعد أن كانت تابعة لوزارة التنمية الإدارية. وأضاف في تصريح ل "الفجر" أن هناك حملات رقابية على المخابز بشكل دوري، ومن يضبط متلاعبًا بحجم الرغيف يخضع لأحكام القانون.
