المستهلكون والخبراء أجمعوا: تشديد الرقابة الحل

بعد مرور عامين علي بداية تطبيق منظومة الخبز المدعم الا انها لم تنجح في الحفاظ علي الدعم أو القضاء علي مافيا القمح والدقيق رغم انفاق الدولة 22 مليار جنيه سنويا لدعم رغيف الخبز الا ان اختراق المنظومة اهدر ما يقرب من مليار و395 مليون جنيه وفقا لآخر احصائيات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وقد أجمع المواطنون والخبراء علي انه رغم نجاح منظومة الخبز الا انها تفتقد للرقابة الكافية علي منفذيها.
أحمد عكاشة - عامل - رغم اختفاء طوابير الأفران بعد استخدام منظومة الخبز وصرفه بالكروت الا ان التلاعب بالماكينات وعدم تحري الدقة بعمليات الصرف سواء للخبز أو لكميات الدقيق.
ويضيف مصطفي عبدالغني ان منظومة الخبز الجديدة ممتازة في مجملها لكنها تحتاج إلي متابعة من التموين وتفعيل دور الرقابة علي المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وجودة رغيف الخبز الذي تقدمه المخابز.
ويتفق معه ميلاد جرجس حيث يري ان الرقابة لابد ان تبدأ منذ اضافة الافراد علي بطاقات التموين فعدم نزول جميع افراد الاسرة يقلل عدد الأرغفة التي يحق لهم صرفها كل يوم.
ويشاركه الرأي محمد سامي حيث يقول ان نجاح المنظومة بشرط الرقابة علي اصحاب المخابز لعدم سرقة الخبز أو الدقيق قبل تصنيعه حيث يلجأ معظم اصحاب المنافذ المقررة لبيع الخبز بالاشتراك مع أحد محلات البقالة المجاورة والتي تكون مملوكة لاصحاب المخابز في أغلب الاحيان فيتم استبدال الفائض من الخبز بالسلع الاستهلاكية ليكون المكسب لأصحاب الافران من عدة جهات بتوفير العمالة وتوفير الدقيق مقابل تخفيض اسعار السلع.
ويؤكد حامد حسني - مدرس ان غياب الرقابة عن المخابز يجعل رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات ومعايير الجودة من ناحية الوزن والحجم والجودة مما يضطر المواطنين للجوء للخبز السياحي الذي يعتبر أهم عوامل توفير الدقيق لأصحاب المنافذ لبيعه بالسوق السوداء.
ويري سعد حماد - مهندس ان الرقابة التموينية علي المخابز مجرد إجراءات شكلية لأننا نري كميات الخبز تخرج بكميات كبيرة بالمطاعم والباعة المجاورين.
ويضيف عادل حسني - مزارع - لابد من تشديد الرقابة بالأوقات المتأخرة حيث يتربص اصحاب المخابز انتهاء أوقات العمل الرسمية للمفتشين ليغلق المخبز قبل المواعيد الرسمية لتوزيع الخبز.
ويطالب صبري أحمد باعادة النظر في منظومة الرقابة بصفة عامة ومحاولة فلترتها من الفساد المتوغل فيها بشكل ملحوظ والذي قد يقضي تماما علي النجاح الذي حققته المنظومة منذ بدء العمل بها.
ويتفق معه حسن حمدي - مهندس - اننا اعتدنا علي تشديد الرقابة لضمان نجاح أي منظومة فعندما فرحنا بالتخلص من طوابير المخابز والحصول علي رغيف عيش مدعم ومطابق للمواصفات اصطدمنا بالتلاعب بمواصفاته في ظل غياب الرقابة وتوغل الغش في كافة اجهزة الدولة.
دكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك كل منظومة جديدة لها ايجابياتها وسلبياتها ورغم ما حققته تلك المنظومة من ايجابيات في القضاء علي طوابير المنافذ وتحسين جودة الرغيف الا ان هناك العديد من السلبيات التي تنحصر جميعها في ضعف الرقابة كل الإجراءات بداية من اضافة افراد الاسرة للبطاقة إلي صرف رغيف خبز غير مطابق للمواصفات لتصب جميع السلبيات ضد وصول الدعم لمستحقيه ورفع أسعار الخبز الحر وانخفاض حجم الرغيف من 130 إلي 90 جراما ونبهت إلي ضرورة مراجعة كافة إجراءات المنظومة وجود رقابة وضبط للمخالفين من قبل الجهات المختصة حيث ان نقص اعداد المفتشين داخل مديريات التموين يقلل من احكام الرقابة علي المتلاعبين من اصحاب المخابز والذي يؤدي بدوره إلي تخفيف قبضة التموين عليهم مما يعد اهداراً للدعم علي حساب مستحقيه وأضافت انه لابد من مراجعة التكلفة المبالغ فيها للمنظومة ومقارنتها بالخدمات المقدمة لضبط تساوي التكلفة بالخدمات المقدمة للمواطن لضمان وصول الدعم إليه.
وأكدت اننا بذلك ندور بدائرة مغلقة حيث ان التلاعب بمنظومة الخبز له أثره علي ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم لأنها تؤثر علي توافر العلف وبالتالي تقليل كمية المعروض في مقابل زيادة الطلب وما يترتب علي ذلك من ارتفاع اسعار كل المنتجات الغذائية.
وتضيف د.نجوي الدماطي رئيس جمعية تكنولوجيا المستهلك بحماية المستهلك بالدقهلية ان هذه المنظومة رائعة التخطيط لكن ينقصها التطبيق السليم لأن هناك تلاعباً كثيراً بنقاط الخبز واشارت إلي أن المنظومة تحتاج إلي متابعة فنية دقيقة ومرور مستمر من قبل الأجهزة فهي منظومة تغفل عنها الرقابة لمتابعة سير التطور التكنولوجي الخاص بالمنظومة وعمليات ترحيل النقاط المتوفرة من الخبز إلي سلع تموينية.
وأكدت علي ضرورة تفعيل الرقابة عن طريق سماع شكوي المواطن منه مباشرة للتأكد من وصول الدعم إليه وخاصة في المحافظات النائية التي يكثر فيها التلاعب والفساد لكونها بعيدة عن أعين المراقبين.