بعد مرور عام على منحها الثقة.. أين تقرير الحكومة النصف سنوي؟

منذ ثلاثة أشهر، تسلم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال التقرير النصف سنوي لحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2016، ألا أنه وبعد مرور تلك المدة لم يتم مناقشة ما جاء بتقرير الحكومة حتى الآن.
من جانبها طرحت "الفجر" تساؤلاً للنواب عن الأسباب التي منعتهم من مناقشة التقرير في السطور التالية.
التقرير بالأمانة العامة
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن تقرير الحكومة الأول النصف سنوي متواجد فعليًا بالأمانة العامة للمجلس.
وأضاف أبو حامد، أن البرلمان لم يتأخر في مناقشة هذا التقرير على الإطلاق، مؤكدًا أن السبب الحقيقي وراء عدم مناقشة التقرير هو أن هناك العديد من المستندات والوثائق التي لوحظ أنها ناقصة في تقرير الحكومة وهو ما جعل الأمانة العامة للمجلس تطلب من الحكومة استكمال تقريرها بكافة التفاصيل.
كما أكد النائب البرلماني، أنه فور استكمال تلك المستندات التي طالبت الأمانة العامة بتوافرها سيتم توزيع تقرير الحكومة على اللجان النوعية داخل المجلس لمناقشتها.
مناقشة القوانين "سبب تأخير"
وفي نفس السياق، قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن هناك العديد من الضغوطات التي فرضت على المجلس الحالي أن يتم الالتفات إليها في أسرع وقت لإنجازها.
وأضاف "الشيخ"، أن القوانين التي يتم مناقشتها حاليًا في اللجان النوعية داخل البرلمان سبب رئيسي في تأخر مناقشة تقرير الحكومة النصف سنوي ومنها قانون "العمل، الصيادلة، الإدارة المحلية"، مؤكدًا أن مناقشة القوانين لتشريعها ليس أمر سهل كما يعتقد البعض.
كما أكد النائب البرلماني، أن هناك العديد من الجوانب الدستورية التي يتم تشريع تلك القوانين من خلالها كي لا نقع في مصيدة العوار الدستوري بإبطال ما تم انجازه.
الحكومة قصرت
من جانبها، أكدت النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم تدعم تقريرها النصف سنوي بكافة التفاصيل عما تم انجازه في أول 6 شهور من منحها الثقة وهو ما تطلب على الأمانة العامة بالمجلس التدخل بتوجيه خطابات لاستكمال ما لا يتم اكتماله.