مجلس القضاء يوافق على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف

اختتم المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعه الثاني في دورته الثالثة، الذي عُقد في مدينة الرياض، والذي استمر مدة يومين من الثلاثاء وحتى الأربعاء 29/ 6- 1/ 7/ 1438ه، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، وصرّح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، بأن المجلس ناقَشَ في اجتماعه العديدَ من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة؛ ومنها الموافقة على افتتاح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وفق الإحصاءات وحجم العمل؛ مما سيُسهم -إن شاء الله- في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الإنجاز.
وأضاف بأن المجلس أقرّ حركة نقل قضاة محاكم الاستئناف، وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، كما وافق المجلس على توجيه (38) قاضياً -سبَقَ الإعلان عنهم في البوابة الإلكترونية للمجلس- من القضاة المُعَيّنين حديثاً؛ للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى؛ دعماً لعدد من المحاكم؛ وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما وافق المجلس على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدّمة من وزارة العدل حسب اختصاصها المنصوص عليها في المادة (71/3) من نظام القضاء؛ لما تحتويه من مادة قضائية منتقاة ستُثري الثقافة العدلية، وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها.
وأضاف بأن المجلس نَظَر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من (ندب، وإنهاء خدمة، وتعيين، وغيرها)، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
وختم تصريحَه بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة والمعالي؛ لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن ولي عهد الأمين وولي ولي عهده؛ سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يجعل فيما تَوَصّل إليه أصحابُ الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات؛ ما يُحقق النفع والفائدة للبلاد والعباد إنه جواد كريم.