شهد سوق الأجهزة الإلكترونية والموبايل، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بعد تحرير سعر الصرف مما ادى الى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي إنعكس على القدرة الشرائية للمواطن، فضلاً عن إرتفاع تكلفة الإستيراد امما أدى إلي ترشيد واضح فى عدد الحاويات المستوردة . واتبعت شركات الموبايلات سياسة ،التخفيضات الوهمية، بجانب الصراع نحو أعلى سعر ،بحجة إضطرابات سعر الدولار وسط غياب الرقابة من الحكومة مما زاد جشع ونصب كبرى الشركات. وأكد تجار الجملة، أن أسعار الموبايلات ارتفعت بنسبة تزيد عن 75%،هناك زيادة مستمرة كل يوم، وخسارة صغار التجار بلغت 20 ألف جنيه تقريباً خلال الشهور الأولى لتعويم الجنيه، بالإضافة الى "وقف حال" سوق الجملة ولجوء المستهلك الى المستعمل . وفى البداية يقول حسن دسوقى تاجر موبايلات،:" قامت شركة سامسونج ولينوفو بتخفيض أسعار بعض أجهزة الموبايل بنحو 200 جنيه، ثم عاودت رفع الأسعار مرة أخرى الضعف، بجانب رفع السعر فى السنة الواحدة أكثر من ثلاث مرات دون أى رقابة من الحكومة على تلك الشركات". وأوضح أن أسعار سامسونج "نوت 5" وصلت إلى 7000 جنيه بدلاً عن 6100 جنيه، سامسونج نوت 4 يبلغ 4800 جنيه وأعلى سعر يصل الي 5000 جنيه ، سامسونج a5 وصل 38000 جنية ، "اى فون" يصل إلى 19000 جنيه، مما أدى لعزوف المستهلك عن تلك الموديلات. وأضاف مواطنين ل"الفجر"، أن حالة الغلاء التي سادت سوق الموبايلات الجديدة، كانت العامل فى انتعاش سوق المستعمل والصيانة، مؤكدين أن أقل تكلفة لصيانة الهاتف المحمول تصل ل 100 و200 جنيه. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
